اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي للخطة القومية لتحلية المياه، حيث تناول وزير الإسكان مشاريع إنشاء محطات تحلية المياه على مستوي الجمهورية، مستعرضاً الموقف التنفيذي لإنشاء 19 محطة تحلية لمياه البحرين الأحمر والمتوسط.
وأشار وزير الإسكان إلى دخول 6 محطات لتحلية مياه البحر في الخدمة مع نهاية العام الجاري، وذلك في إطار الخطة القومية للمياه، والتي تتضمن أيضاً محطات معالجة مياه الصرف، حيث من المقرر أن تضيف تلك المحطات عند العمل بكامل كفاءتها حوالي 1.6 مليون متر مكعب من المياه يومياً، وذلك بهدف المساهمة في مواجهة متطلبات الزيادة السكانية ودعم المشروعات التنموية والمدن السكنية الجديدة، ولاسيما في المحافظات الساحلية.
وعرض الدكتور مصطفي مدبولي أيضاً الجهود الجارية لتوسيع عدد من المصارف، وكذا الخطوات والبدائل التي يجرى اللجوء إليها لتقليل الفاقد في شبكة مياه الشرب.
من جانبه، أشار وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع إلى ما تقوم به الوزارة من أعمال لتطهير الترع والمصارف ورفع كفاءتها فضلاً عن إزالة ورد النيل، وكذا التوسع في استخدام نظم الري الحديثة، مع مراعاة التوازن البيئي للدلتا.
وعرض الوزير الإجراءات العاجلة التي يجرى اتخاذها لترشيد المياه على مستوى الجمهورية، وكذلك خطة الوزارة للسحب الآمن من خزانات المياه الجوفية في مصر.
وذكر السفير بسام راضي أن وزير الزراعة تطرق إلى الجهود المبذولة لخفض مساحات المحاصيل التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه مثل الأرز، كما استعرض تطورات استصلاح الأراضي الزراعية الجديدة، والارتقاء بجودة الإنتاج من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، بما فيها القطن، وذلك من خلال توفير أجود البذور وأحدث الآلات واستخدام أفضل أساليب الزراعة والري والحصاد والتجميع.
وأوضح «راضي» أن الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في تحسين جودة المياه وسرعة الانتهاء من جميع محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف، مع ضمان ثبات مستوى كفاءتها طوال العام، ولصون قيمتها المرتفعة التي تتحملها الدولة في سبيل تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين والمزارعين وحائزي الأراضي الزراعية، من حيث جودة المياه وكمياتها ومراعاتها لأعلى مستوى من المعايير البيئية والصحية الدولية، وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها. كما شدد على مواصلة الجهود لترشيد استهلاك المياه والتوسع في استخدام الأدوات والنظم الحديثة التي تُحقق ذلك.