تنظم "لجنة الحقوق المدنية والسياسية، اللجنة التشريعية، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية" التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان بمقر المجلس غدا الاثنين ورشة عمل حول قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
تناقش الورشة "قانون الخدمة المدنية، توجهاته ونصوصه، وكذلك أهم المواد المطلوب تضمينها فى اللائحة التنفيذية للقانون، حتى تلبي طموحات العاملين بالدولة والذى يصل تعدادهم ما يقارب 7 ملايين موظف بالدولة".
وسوف يفتتح أعمال الورشة السادة محمد فائق رئيس المجلس، وجورج اسحق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وكمال عباس رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، والمستشار منصف سليمان رئيس اللجنة التشريعية، والدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة، التضامن والعدالة الاجتماعية الأسبق.
يشارك فى أعمال الورشة وزارات التخطيط والإصلاح الإدارى القوى العاملة والتدريب العدل وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدنى والخبراء المهتمين بالإصلاح الإدارى للدولة.