قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الاثنين، إن الحكومة سوف تسهل الوصول إلى صندوق الدولة التضامني للشركات التي تضررت من قيود كورونا، مع رفع الإغلاق الثالث في البلاد تدريجيا.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن لو مير قال في تصريحات لشبكة "آر.تي.إل" إنه سيتم الاحتفاظ بصندوق التضامن طوال شهر مايو، وبداية من يونيو لن تضطر القطاعات المفتوحة جزئيا إلى تبرير خسارة 50% من الإيرادات للحصول على المنح من الصندوق.
وسوف يجتمع لو مير مع ممثلين لقطاع الضيافة في وقت لاحق اليوم الاثنين لتحديد مستوى التعويض.
وقال لو مير: "كان المبدأ الذي يتم الاسترشاد به في الأزمة هو الحماية. والمبدأ الذي يتم الاسترشاد به في هذا الخروج من الأزمة، هو الدعم".
ويقول لو مير إن قوة النمو الاقتصادي الفرنسي "سوف تكون مفاجئة" عند رفع القيود.
كما قال إنه يمكن لفرنسا أن تتعافى وتصل إلى هدف النمو بنسبة 5% الذي حدده لعام 2021.