عقدت لجنة تنظيم إيراد النهر بوزارة الموارد المائية والري، اجتماعها الدوري، أمس الثلاثاء، حيث استعرض الاجتماع فيضان النيل والإجراءات التي يتخذها قطاع مياه النيل ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، وكميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي ومدى استيفائها للأغراض المائية المختلفة، والتي اتضح منها تحسن معدل سقوط الأمطار على منابع النيل خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر يونيو الماضي.
كما استعرضت اللجنة تقريرا يوضح استعداد السد العالي لاستقبال الفيضان الجديد للسنة المائية 2019-2020، والتي تبدأ في أغسطس من كل عام، حيث أجريت أعمال الصيانة اللازمة لمنشآته، ومفيضات الطوارئ والبوابات، بحيث تبدأ مناسيب المياه في الارتفاع مع وصول مياه الفيضان من الهضبة الإستوائية وهضبة الحبشة، مرورا بالخرطوم قبل وصولها لبحيرة ناصر بأسوان.
وبحثت اللجنة كذلك استعدادات الوزارة لموسم السيول والعمل على وقف التعديات ومنع إلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية وسرعة الانتهاء من أعمال تطهير مخرات السيول كافة، وعددها 117 مخرا مع نهاية شهر سبتمبر.
وأكدت اللجنة، برئاسة وزير الري، جاهزية الأجهزة المعنية بالوزارة لإدارة المياه بما يضمن الوفاء باحتياجات قطاعات الدولة المختلفة منها.
وناشد الوزير بضرورة حث المواطنين على تحمل مسئولياتهم للحفاظ على الموارد المائية بعدم التعدي ومنع إلقاء المخلفات والقمامة في مخرات السيول تجنبا لحدوث أي ازدحامات.
واستعرضت اللجنة تقريرا عن الإجراءات المتخذة استعدادا لمجابهة مخاطر السيول وحالة نهر النيل والمجاري المائية التي تستقبل مياه السيول بالعديد من محافظات الوجه القبلي من الجيزة حتى أسوان.
وأوضح التقرير أن حجم الأعمال التي تنفذها الوزارة بلغ 50 عملا صناعيا، عبارة عن: (18 سدا، و10 بحيرات صناعية، و14 جسر حماية، و6 حواجز توجيه، وقناة صناعية) بتكلفة 483 مليون جنيه؛ بما يخدم أعمال حماية الطرق والمدن والقرى وخطوط الغاز ومحطات الكهرباء.
كما استعرضت اللجنة إجراءات الحماية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء التي تأتي بغرض التنمية والبناء وحماية المنشآت السياحية والاقتصادية وتوطين أهالي سيناء من خلال بناء السدود وإنشاء البحيرات لتخزين مياه الأمطار وحماية الأرواح البشرية والمنشآت من مخاطر السيول الجارفة.
ونفذ قطاع المياه الجوفية العديد من مشروعات الحماية بلغت: 20 سدا، و17 بحيرة صناعية، و5 حواجز توجيه مائي، و150 خزانا أرضيا بسعة 100 م3 للخزان بتكلفة تقدر بـ622 مليون جنيه بما يخدم أيضا أعمال حماية الطرق والمدن والقرى وخطوط الغاز ومحطات الكهرباء والمنشآت الحيوية والاستراتيجية والسياحية من أخطار السيول وتمكين المواطنين من الاستفادة من هذه المياه في الأغراض المختلفة.
وأكد وزير الري أهمية توفير وحدات الطوارئ والاستمرار في رفع كفاءة محطات الرفع على شبكة المصارف والتي تعتبر صمام أمان لمنظومة الصرف واستقبال مياه الأمطار والسيول بما يؤدي إلى حماية الأرواح والممتلكات من المخاطر، مشددا على ضرورة البدء الفوري في تكثيف أعمال تطهير وصيانة المصارف خاصة المصارف التي تستقبل مياه السيول والمخرات.
واستعرضت اللجنة أعمال تحديث خرائط زمامات زراعات الأرز بالإدارات العامة للري المختلفة التي تم رصدها بالأقمار الصناعية لمتابعة موقف زراعات الأرز.
وأشار وزير الري إلى تكليف رؤساء الهيئات والمصالح بالوزارة برفع حالة الطوارئ القصوى في كل محافظات الجمهورية، خلال موسم الزراعات الصيفية، وتوفير الاحتياجات المائية للبلاد وبصفة خاصة مياه الشرب لمواجهة ارتفاع درجه الحرارة في فصل الصيف، علاوة على المتابعة الدورية لرصد مخالفات الأرز في مهدها.
وأضاف أن النتائج أشارت إلى أن حصر المخالفات لهذا العام أكثر فاعلية عن السنوات الماضية مما يؤكد نجاح الإجراءات التنسيقية والبروتوكول المشترك بين وزارتي (الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي).