تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر، التابع لمجموعة IHS Markit، خلال يوليو الماضي، ليسجل 1.49 نقطة، بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية، مقارنة بـ9.49 نقطة في شهر يونيو السابق له، وذلك بسبب تدهور طفيف لأحوال القطاع غير المنتج للنفط.
ووفق المؤشر الصادر عن مؤسسة HIS MARKIT، فإن سوق العمل المصرية انتقلت إلى نطاق التوسع في شهر يوليو، إذ أشارت أحدث بيانات الدراسة إلى ارتفاع التوظيف لأول مرة منذ شهر أكتوبر 2019.
وأشار التقرير إلى انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة إلى ما دون المستوى المحايد 50 نقطة في يوليو، حيث تراجعت معدلات الإنتاج والطلبات للمرة السابعة في 8 أشهر، ومع ذلك، كانت معدلات الانخفاض أقل وضوحاً من تلك التي سجلت بين مارس ومايو الماضيين وخلال النصف الأول من 2020.
وبحسب التقرير، سلطت الشركات الضوء على جهود تعزيز قدرة الأعمال بعد زيادة الطلبات الجديدة خلال شهر يونيو، وانخفاض تأثير ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الوقود وأجور الموظفين على ضغوط التكلفة في شهر يوليو، إذ انخفض معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر.
وأوضح التقرير، أن الشركات المشاركة ربطت بين تراجع معدلات الطلب وانخفاض الإنفاق المحلي، حيث ظل العملاء مترددين بسبب تدابير كوفيد-19 المستمرة، فيما استفادت الشركات من الزيادة المستمرة في الطلبات من العملاء الأجانب، حيث استمرت الظروف الاقتصادية العالمية في التحسن.
وأدى ارتفاع الطلبات الجديدة في شهر يونيو إلى قيام عدد من الشركات بتعزيز مستويات التوظيف في شهر يوليو، ما يؤكد أول ارتفاع في التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ شهر أكتوبر 2019، وجاء هذا الانتعاش وسط أول تراكم للأعمال غير المنجزة منذ 8 أشهر.
كما لفت التقرير إلي استمرار معدل الثقة في مستويات الإنتاج المستقبلية في تجاوز متوسط السلسلة في شهر يوليو، حيث يتوقع أكثر من 51% من أعضاء اللجنة زيادة النشاط خلال الـ12 شهرًا المقبلة، موضحا أن سلاسل التوريد في القطاع غير المنتج للنفط تحسنت بعد 7 أشهر متتالية من تراجع أداء الموردين.
وشهدت بداية الربع الثالث انخفاضا في تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، إلى أدنى مستوى منذ شهر مارس وسط زيادة كل من تكاليف الشراء والتوظيف، حيث أوضحت الشركات أن الارتفاع الأخير في أسعار المواد الخام بدأ في التراجع، على الرغم من استمرار ارتفاع تكاليف الشحن والوقود في إثارة القلق.
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة MarkitIHS، إن نمو التوظيف في الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط في يوليو، يشير إلى تحسن الثقة في أن أسوأ تأثير للوباء قد انتهى، إذ تحرص الكثير من الشركات الآن على تعزيز القدرة الاستيعابية، خاصة أن نمو الطلبات الجديدة المسجل في يونيو أدى إلى تراكم متواضع للأعمال غير المنجزة في فترة الدراسة الأخيرة.
وأضأف أنه في ظل تراجع مؤشر الطلبات الجديدة إلى النطاق السلبي، يبدو واضحًا أن التعافي الاقتصادي لا يزال هشًا ويحتاج إلى مزيد من الإجراءات الداعمة لتعزيز الطلب.