وأضاف أبوعيطة، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن قانون النقابات العمالية «اتهرى مناقشات، بينما ترفض الحكومة إقراره إلا عقب القضاء على النقابات المستقلة وضمان عدم بقائها على قيد الحياة، من خلال ضم بعض قياداتها الذين باعوا القضية، والتضييق على الباقين وإرهابهم بالتعقب والفصل وتلفيق القضايا».
وانتقد القيادى العمالى ما يجرى حاليا من اتفاقات بين بعض قيادات النقابات المستقلة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للاندماج وفقا لمشروع قانون التنظيمات النقابية المودع حاليا فى البرلمان لمناقشته وإصداره، واصفا الاتفاقات بأنها «صفقة لإلغاء النقابات المستقلة، وبيع النقابات مقابل الحصول على مقاعد فى انتخابات المحليات».
وأوضح أن «هناك أشخاص فى الدولة لا يريدون النقابات أن ترى النور، والجميع يسير وفق مبدأ أكتب ما يملى عليك»، مستطردا: «البلد خسرانة والحكومة خسرانة، والكسبان الوحيد هم رجال الأعمال، ومن خرج المصريون ضدهم فى 25 يناير».
وأردف: «المكسب الوحيد الذى حصل عليه العمال بعد ثورة يناير هو إعلان الحريات النقابية وحرية العمال فى تأسيس نقابات تدافع عنهم وعن حقوقهم بصدق، لكن الأمر شابه دخول أفراد لا دخل لهم بالعمل النقابى، كونوا نقابات وكيانات صورية لتشويه النقابات المستقلة أو التربح منها وتحقيق مصالح شخصية وليس للعمال، وهم الآن يندمجون مع الاتحاد العام، ويتم فضح أمرهم بعد أن باعوا القضية».
وأكد الوزير الأسبق أن الصراع القائم بين النقابات العامة والمستقلة «يمثل انحرافا فى سلوك من يتحدث باسم الطبقة العاملة، والأصل أن يتوحد الجميع على مصلحة الوطن باختلاف مواقعهم ونقاباتهم دفاعا عن حقوق العمال، فهناك 6 ملايين فقط تحت مظلة المؤسسات النقابية، 2 مليون منهم تابعون لاتحاد العمال الرسمى، و4 ملايين فى النقابات المستقلة، فى حين أن نحو أكثر من 20 مليون عامل محرومون من التنظيم النقابى، وبالتالى فإن النقابات لا تمثل العمال بالأساس، ولا يوجد تنظيم نقابى فى مصر، لذلك فإن المواقع الأكثر إضرابا هى التى تفتقر إلى التنظيم النقابى، مثل مدينة المحلة، وشركتى الحديد والصلب، ووبريات سمنود، فكلها تابعة للاتحاد العام، ولا توجد بها تعددية».
وتابع: «الحديث عن وقوف جماعة الإخوان وحركة شباب 6 إبريل خلف إضراب عمال المحلة لا يليق، فلا يمكن لأحد أن يحرك عمال مصر، لأن إضرابهم كان احتجاجا شعبيا نبيلا لتحسين أحوالهم فى ظل الزيادات الفاحشة فى الأسعار».
وشدد على أن «الإضراب يأتى من العمال ومواقع الإنتاج، ولا يستطيع أى كيان سياسى التحكم فيه»، واستكمل: «هذه إهانة للشعب المصرى عامة والعامل خاصة، لأنه وطنى ولا يتحرك بلعبة من أحد، والمكاسب التى حصل عليها العمال ضاعت أمام وحش الأسعار ونسب التضخم، وعجز كثير من العمال والفلاحين وأصحاب المعاشات، خاصة بعد 40 سنة من الاستبداد والفساد».