قال المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني أحمد راغب، إن حرية الرأي والتعبير ليست ترفا، وإنما وصفتها المحكمة الدستورية العليا، بأنها ركنا أساسيا من أركان الدول الديمقراطية.
وأضاف خلال كلمته بجلسة لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، تحت عنوان "دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير"، أن حرية الرأي وحرية الصحافة ليس حق مخصوص للصحفيين فقط، وإنما تعتبر أداة أساسية من أدوات الرقابة والإصلاح والتقويم؛ لأن وجود الصحافة انعكاس للرؤي المختلفة والمعارضة أحيانا، وهي التي تنتج الرأي الذى يصلح أو يعدل فى الأنظمة الديمقراطية.
ونوه إلى أن الموضوعات المتعلقة بتعديلات الحبس الاحتياطي لم يحدد موعد مناقشتها فى الحوار الوطني، وسيتم تحديدها فيما بعد.
وأشار إلى أن هناك التزام دستوري بعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم النشر، لكن لدينا نص فى قوانين تحتاج للتعديل كقانون العقوبات وغيرها، لتتوافق مع النص الدستوري، مؤكدا أن ما نص عليه الدستور مخاطب به كافة المواطنين وليس الصحفيين فقط.