دعت البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات في تونس إلى ضرورة منح المرشح الرئاسي الموقوف في السجن نبيل القروي، فرصة قيادة حملته الانتخابية عملا بمبدأ تكافؤ الفرص وفق ما تفرضه القوانين التونسية والالتزامات الدولية في مادة الانتخابات.
وقالت البعثة، في بيان لها، اليوم الخميس، إنها تأمل في أن يتم تنظيم الدور الثاني للانتخابات الرئاسية المبكرة في كنف الظروف التي تمكن الشعب التونسي من التعبير بشكل كامل عن اختياره بطريقة سيادية.
ولاحظت البعثة أن المؤسسات التونسية بما في ذلك رئاسة الجمهورية وهيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري والتلفزيون التونسي كانوا قد أعلنوا دعمهم للمرشح نبيل القروي حتى يشارك في الحملة الانتخابية واللقاءات الصحفية والمناظرات التلفزيونية.
وعكس المرشح قيس سعيد غاب القروي ، الموقوف منذ 23 أغسطس الماضي، عن الحملة الانتخابية للدور الأول كما غاب عن المناظرات التلفزيونية، حيث يواجه تهما بفساد مالي في قضية قامت بتحريكها منظمة "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ سبتمبر 2016.
ورفض القضاء ثلاثة مطالب من محاميي القروي للإفراج عنه حتى يشارك في الحملة الانتخابية.
وأفادت البعثة الأوروبية بأنها التقت المرشح قيس سعيد كما تقدمت بطلب إلى السلطات لزيارة نبيل القروي في سجنه لكنها لم تتلق ردا حتى اليوم.
ودعت الهيئة فريقي الحملة الانتخابية للمرشحين إلى الابتعاد عن الشحن والمعلومات المغلوطة أثناء الحملة الانتخابية التي بدأت اليوم وتستمر حتى يوم 11 من الشهر الجاري فيما حدد يوم الاقتراع في 13 أكتوبر.
وكان قيس سعيد حل في المركز الأول من بين 26 مرشحا في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، بحصوله على 4ر18 من اجمالي الأصوات فيما حل القروي ثانيا بحصوله على 5ر15 بالمئة من الأصوات.
وتشهد تونس أيضا يوم الأحد القادم انتخابات تشريعية.