قال الدكتور هشام مختار حمودة، عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، إن القانون رقم 5 لعام 2010 نظم العديد من الأمور بالنسبة لزراعة الأعضاء، مشيرًا إلى أن اللجنة عليها دور أخلاقي وعلمي ورقابي وفني.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن دور اللجنة غير مقتصر على الموافقة فقط، لافتًا إلى أن اللجنة عين المجتمع، للوقوف على الضوابط الخاصة بعملية زراعة الأعضاء، وأن تسير بطريقة سليمة فنيًا وأخلاقيًا ورقابيًا.
وأشار إلى أن زراعة الكلى وفقًا للقانون، تتطلب أن تكون درجة القرابة حتى الدرجة الثانية، أو تقديم شهادة طبية يوقع عليها مدير المركز والعاملين في مركز الزراعة بأن المرض متكرر في العائلة، قائلًا إن لجنة ثلاثية محايدة تجلس مع المريض لإخباره بتفاصيل العملية.
ولفت عضو لجنة زراعة الأعضاء، إلى أن اللجنة المحايدة لا تضم تخصصًا له علاقة بالزراعة، مضيفًا: «تلتقي بالمريض وأسرته، وتخبرهم بالتفاصيل والسلبيات والإيجابيات، وإمكانية التراجع عن إجراء العملية، ثم ترفع الأمر إلى اللجنة العليا».
وذكر أن «اللجنة العليا بعد ذلك تتابع الفحص الفني للعملية، ثم تمنح الموافقة على زراعة العضو إذا كانت درجة الأنسجة تسمح بذلك»، موضحًا أن الدور الرقابي يشمل المتابعة لحالة المريض، خلال 6 أشهر بعد الزراعة.