- وزارة التنمية المحلية والبيئة تستضيف اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات في المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة

- الوزيرة توجه المحافظات بالالتزام بالمدة المحددة لإنجاز الرفع المساحي للطلبات وسرعة انتهاء لجان الفحص والمعاينة

استضافت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعا موسعا بحضور ممثلين عن إدارة النظم للقوات المسلحة وإدارة المساحة العسكرية وأعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة واللجنة الوزارية والهيئة المصرية العامة للمساحة وشركة (فوري)، وذلك برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة في مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، وبمشاركة كل المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور نائب محافظ أسوان والسكرتيري العموم والمساعدين ومسئولي الأملاك والمنظومة والإيرادات ومراكز شبكات المرافق.

ويأتي الاجتماع تنفيذا لتوجيهات وتكليفات الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، بمتابعة ملف التقنين طبقا للقانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية والخاص بتقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتسهيل والتيسير على المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

وأشار تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة، من الدكتور مهندس سعيد حلمي عبدالخالق، إلى استعراض نتائج أعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت طبقا للقانون رقم 168 لسنة 2025، وكذا آلية العمل على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة طبقا لأحدث إصدار لها وتحديثاتها، في إطار تسهيل العمل لمسئولي المنظومة على المنصة والتيسير على المواطنين وسرعة إنجاز البت في الطلبات طبقا للمدد القانونية والمواعيد المقررة، حيث تم استعراض متابعة موقف الطلبات المقدمة والمدد الزمنية لكل مرحلة.

كما أوضح التقرير أنه تم عرض نتائج أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة ومراكز شبكات المرافق للرفع المساحي بشأن طلبات التقنين المقدمة من المواطنين، وذلك في التوقيتات الزمنية المحددة، وهي 72 ساعة، من خلال تحديد ميعاد المعاينة عن طريق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، كل ربوع المحافظات بسرعة إنهاء أعمال المعاينة على الطبيعة خلال 14 يوما من تاريخ سداد رسوم المعاينة، وكذا مراعاة البُعد الاجتماعي أثناء عملية التسعير وعدم المغالاة في الأسعار، على أن يتم التقسيط على سبع سنوات بعد سداد مقدم تعاقد 15% فقط، وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء للحالات المستحقة، وكذا انعقاد لجان البت بصفة دورية أسبوعيا لسرعة إنهاء البت في الطلبات وعدم تأخير إجراءات التعاقد للمواطنين الجادين، والتوجيه للجان التظلمات بالمحافظات بسرعة البت في كل التظلمات المقدمة بكل دقة وشفافية.