كشف البنك المركزى عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك إلى 11.564 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، بزيادة قدرها نحو 2.242 تريليون جنيه مقارنة بنهاية يونيو 2025.
ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التى تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التى تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.
وأرجع المركزى، فى تقريره الشهرى، هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بمقدار 1.346 تريليون جنیه بمعدل نمو 27.8%، وأرصدة التسھیلات الممنوحة لغير الحكومة بمقدار 896.1 مليار جنیه بمعدل نمو 20%.
وبحسب المركزى، فقد جاءت الزيادة فى الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 856.8 مليار جنيه، والأرصدة بالعملات الأجنبیة بما يُعادل 489.6 ملیار جنیه.
أضاف أنه وفقا للتوزيع النسبى لأرصدة التسھیلات الائتمانية غير الحكومية فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على 60.7% من إجمالى تلك الأرصدة، لافتًا إلى أنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادى، حصل قطاع الصناعة على 33% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 28.6% ثم قطاع التجارة بنسبة 7.8%، فقطاع الزراعة الذى حصل على ما نسبته 1.5%، أما القطاعات غيرالموزعة فقد حصلت على 29.1% منها 29% للقطاع العائلى.
وارتفع إجمالى التسهيلات الائتمانية بنحو 1.187129 تريليون جنيه خلال أول 5 أشهر من العام الجارى، بما يمثل نموًا قدره 11.44%.
فى سياق مختلف ارتفع إجمالى ودائع العملاء لدى البنوك المصرية، بخلاف البنك المركزى، إلى نحو 17.146 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل نحو 15.896 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزى.
وأظهرت بيانات البنك المركزى ارتفاع الودائع الحكومية إلى نحو 3.305 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقارنة بنحو 3.125 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
كما ارتفعت الودائع غير الحكومية إلى نحو 13.841 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل نحو 12.771 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وبحسب البيانات، سجلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 10.329 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل نحو 9.686 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
فيما ارتفعت الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية إلى نحو 3.512 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقارنة بنحو 3.085 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وبذلك ارتفع إجمالى ودائع العملاء بنحو 1.250 تريليون جنيه خلال أول خمسة أشهر من 2026، مقارنة بمستواه فى نهاية ديسمبر 2025.