علق النائب البرلماني مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على طلب بعض أعضاء البرلمان استدعاء طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، قائلًا: «الجميع لهم الحق في الاستدعاء للوقوف على ما تم من إجراءات وقرارت».
وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ستديو النواب»، المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء الخميس، أن تحرير سعر صرف العملة أصبح أمرًا ملزمًا للحكومة، كخطوة لجذب الاستثمار، وكان لا بد من اتخاذهح لفاعليته في هذه المرحلة، مؤكدًا أن المستثمر كان يعزف عن الدخول في السوق المصري لوجود سعرين للعملة فلن يُغامر بالخسارة».
وأوضح أن القرارت الاقتصادية التي أُصدرت هى حزمة من الإجراءات المتشعبة في السياسة النقدية والمالية أيضًا، بجانب قرارت المجلس الأعلى للاستثمار، متابعًا: «70% من هذه القرارات أوصت بها اللجنة الاقتصادية، ولجنة المحور الاقتصادي، التي درست برنامج الحكومة».
وأكد أن لا أحد يستطيع أن يضمن آثار هذا القرار، لكن لا بد من متابعة الأمر على أرض الواقع، ومتابعة التغيرات في السوق المصرية، مضيفًا «خلال فترة الإعداد أكدنا على البنك المركزي ألا يتم التعامل مع سعر العملة الوطنية إلا بعد توفير احتياطي نقدي كافي؛ لأن ذلك هو الأداة الوحيدة التي يستطيع أن يضبط بها السوق النقدي».
وكان البنك المركزي قد قرر، اليوم الخميس، تعويم الجنيه تعويمًا كاملًا، وفقًا لآليات العرض والطلب، حيث قرر البنك المركزي خفض قيمة الجنيه بنسبة 48% مؤقتًا، ليسجل الدولار 13 جنيهًا.