أبو باشا يتوقع وصول متوسط سعر الدولار إلى 16.25 جنيه فى 2020
مصطفى: خطة الإصلاح الاقتصادى رفعت معدلات النمو

مرت 3 سنوات، على واحد من أهم القرارات الاقتصادية فى تاريخ مصر، والمتمثل فى تحرير سعر الصرف «التعويم» الذى أصدره البنك المركزى فى 3 نوفمبر 2016، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة المصرية قبل سنوات.
«الشروق» رصدت آراء عدد من محللى الاقتصاد الكلى ببنوك الاستثمار حول انعاكاسات القرار على الاقتصاد والنمو، مؤكدين نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى والتى تضمنت زيادة معدلات النمو وتراجع التضخم والبطالة وجذب استثمارات جديدة.
وكان «المركزى» قرر فى 3 نوفمبر قبل ثلاث سنوات، تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ليكون تحديد السعر وفق آليات العرض والطلب؛ حيث قفز سعر صرف الدولار من مستوى 88.8 جنيه إلى نحو 13.5 جنيه فور اتخاذ القرار.
أكد محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية «هيرميس»، نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مرحلته الأولى؛ حيث وصلنا إلى معدلات فائدة تقترب إلى ما قبل التعويم، «متبقى المرحلة الثانية من الإصلاح والتى تتضمن رفع معدلات النمو بشكل كبير وتحقيق فائض بالموازنة، إلى جانب خلق فرص عمل والتى من شأنها تخفيض معدلات البطالة ونسب الفقر».
وتوقع أبو باشا، أن يصل متوسط سعر الدولار خلال العام الحالى إلى نحو 16.80 جنيه، وأن يصل متوسط عام 2020 إلى 16.25 جنيه.
وبحسب بيانات البنك المركزى، ارتفع الجنيه المصرى بنحو 9.2% منذ بداية العام، بينما على مدى الـ9 شهور الماضية، تراجع الدولار بشكل تدريجى ليسجل انخفاضا بنحو 1.80 قرش، ليهبط من 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع سجلها فى الأسبوع الأخير من يناير الماضى، إلى 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع اليوم الأحد.
وفى نوفمبر 2016؛ حيث تم تحرير سعر صرف العملة، ارتفع الدولار مقابل الجنيه بنسبة 48% ليصل إلى 13.5 جنيه، وواصل رحلة صعوده ليصل إلى 18.16 جنيه بنهاية شهر التعويم، ثم استكمل الارتفاع ليصل خلال يناير 2017 إلى 18.89 جنيه، لكن تراجعت العملة الخضراء لتسجل فى بداية شهر يوليو 2018، نحو 17.87 جنيه.
من جهتها قالت منى مصطفى، مديرة التداول بشركة العربية أون لاين، «لا أعتقد أنه تم استيعاب كل الآثار المترتبة على التعويم، سواء إعادة تقييم أو تسعير أصول، لكن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة جديدة تشهد دخول استثمارات أجنبية بأدوات الدين الحكومية»، لافتة إلى استقرار سعر الصرف مع قوة الجنيه أمام العملة الخضراء نتيجة زيادة إيرادات السياحة مقارنة بالعام الماضى، علاوة على تراجع التضخم بشكل كبير، وتراجع واردات البترول، وزيادة إنتاجية الغاز وصادراته، مما قلص من عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضافت مصطفى، أن خطة الإصلاح الاقتصادى رفعت معدلات النمو مدعومة بزيادة قدرات الاقتصاد على التشغيل وزيادة الاستثمار مع انخفاض البطالة، لافتة إلى شهادة مؤسسات الصناديق العالمية بالنجاح الكبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى قوة الاقتصاد المصرى وهو ما أدى إلى تحسن الجنيه.
وارتفع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.6% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، حسبما أعلنت وزارة التخطيط الشهر الحالى.
وحقق قطاع السياحة أعلى إيرادات فى تاريخه خلال العام المالى الماضى، والتى بلغت نحو 12.6 مليار دولار، وفق بيان وزارة السياحة الصادر الخميس الماضى.