التقى الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون والتواصل المؤسسي بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية دون تمييز.
وتناول اللقاء عددًا من القضايا المرتبطة بالحق في الحماية الاجتماعية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال والنساء والفئات الأكثر احتياجًا، وسبل تعزيز فعالية السياسات والبرامج الاجتماعية وضمان وصول خدماتها إلى مستحقيها بصورة عادلة ومنصفة.
وأكد رئيس المجلس أن التعاون مع الجهات التنفيذية يمثل أحد المسارات المهمة لعمل المجلس، في إطار استقلاله المؤسسي واختصاصاته الدستورية والقانونية في رصد أوضاع حقوق الإنسان وتقييم السياسات والممارسات ذات الصلة وتقديم التوصيات اللازمة لتعزيز حمايتها.
وأشار إلى أهمية تبني منظور قائم على حقوق الإنسان في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية، بحيث لا تقتصر على تقديم المساعدات والخدمات، بل تسهم في تمكين الأفراد، وصون كرامتهم، وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر عرضة للتهميش أو الاستبعاد.
وتناول اللقاء أهمية تعزيز قنوات التواصل بين الوزارة والمجلس، بما ييسر تبادل المعلومات والخبرات، ويساعد المجلس على الاضطلاع بدوره المستقل في متابعة مدى إعمال الحقوق الاجتماعية، ورصد التحديات التي قد تواجه المواطنين في الحصول على الخدمات، وطرح المقترحات والتوصيات الكفيلة بمعالجتها.
وشهد اللقاء، التأكيد على أهمية تعزيز الوعي بالحقوق الاجتماعية وآليات الحصول على الخدمات، ودعم المشاركة المجتمعية في تحديد الاحتياجات وتقييم جودة الخدمات المقدمة، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويجعل المواطن محورًا للسياسات الاجتماعية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار الحوار والتواصل المؤسسي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع احترام الاختصاصات والأدوار المختلفة لكل جهة، وبما يعزز حماية الحقوق الاجتماعية ويسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وصون كرامتهم.