تُطبق زيادة شريحة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 12%، الخميس المقبل الموافق 5 نوفمبر 2026، والتي تسمح للشركات بزيادة أسعار منتجاتها دون الدخول في شريحة ضريبية أعلى، بحسب ما ذكره إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات.
وأوضح إمبابي خلال تصريحاته لـ«الشروق» أن زيادة الشرائح الضريبية تسمح للشركات برفع أسعار منتجاتها بحد أقصى 12% سنويًا، دون الدخول في شريحة ضريبية أعلى.
ويقول إمبابي إن الشركات ستدرس تكلفة إنتاجها في الأيام المقبلة، خاصة بعد زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ثم بعد ذلك ستقرر إذا كانت سترفع الأسعار أم أن الركود سيمنعها من ذلك، متابعا: «مش شرط الأسعار ترتفع مع زيادة الشريحة الضريبية».
وكان مجلس النواب، قد وافق في نهاية يونيو 2025، على المشروع المقدم من الحكومة بخصوص التعديلات المقترحة على ضريبة القيمة المضافة، والتي شملت ارتفاع أسعار الشرائح السعرية للسجائر، والسماح بزيادة سنوية بنسبة 12% بدأت في نوفمبر الماضي ولمدة 3 سنوات.
وبحسب آخر تعديلات في أسعار الشرائح، والتي طُبقت في نوفمبر 2025، فقد ارتفعت أسعار الشريحة الأولى من 38.88 جنيه إلى 48 جنيهًا، فيما بلغ الحد الأقصى للشريحة الثانية 69 جنيهًا، مقابل 55 جنيهًا، بينما تندرج علب السجائر التي يتجاوز سعرها الـ69 جنيهًا تحت الشريحة الثالثة.
ومن المفترض أن ترتفع هذه الشرائح بنسبة 12% بداية من 5 نوفمبر الجاري، وهو ما يسمح للشركات الشعبية (الشرقية للدخان) برفع سعر منتجاتها إلى 54 جنيه تقريبًا دون الدخول في شريحة ضريبية أعلى.
وتدفع الشركات المنتجة للسجائر من الشريحة الأولى ضريبة 4 جنيهات للعلبة، فيما يتم تحصيل 7 جنيهات على العلبة من الشريحة الثانية، و7.5 جنيه لكل علبة سجائر يزيد سعرها على 69 جنيهًا (الشريحة الثالثة)، بالإضافة إلى الـ14% ضريبة القيمة المضافة على كل منها.
يذكر أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفع بنسبة تجاوزت الـ8% خلال شهر أكتوبر الماضي، ليصل إلى مستويات الـ56.25 جنيه – أعلى مستوى على الإطلاق- مقابل 52 جنيهًا في الشهر السابق.
وكانت شركات السجائر قد أجرت آخر زيادة في أسعار منتجاتها خلال فبراير الماضي بنسبة وصلت إلى 10%، لتعويض تراجع أرباحها الناتج عن انخفاض حجم المبيعات، وفق إبراهيم إمبابي.