قالت الدكتورة منى ذو الفقار نائب رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة كانت ممثلة لكافة الأطياف والفئات في المجتمع، مؤكدة أن اللجنة لم تكن تحت وطأة فصيل بعينه، حسب قولها.
وأكدت ذو الفقار، في تصريحات ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يذاع على فضائية "الحياة"، أن الاختلافات التي وُجدت داخل لجنة الخمسين كانت "صحية جداً"، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة جميعاً رغم اختلافهم في وجهات النظر إلا أنهم اتفقوا على تنفيذ الأحلام المشتركة بينهم، وأضافت "أهم ما جاء في الدستور الجديد هو وضع ضمانات لحقوق الإنسان"، على حد تعبيرها.
وأشارت إلى أن الدستور الجديد يكفل للمواطن حق التظاهر السلمي دون قيود، لافتة أنه "مع صدور الدستور الجديد سيصبح لزاماً على المشرع تعديل قانون التظاهر"، حسب قولها.