طالب الدكتور رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب ومحافظ الشرقية الأسبق، بإعمال صلاحيات مجلس الأعمال عبر "تشكيل لجنة تقصي حقائق واستدعاء رئيس هيئة للتأمين الاجتماعي للاستجواب أمام البرلمان، والمجلس يتخذ قراراته، ما يستوجب الإحالة للنيابة العامة فيُحال إلى النيابة".
وأشار خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "الحدث اليوم" إلى مطالبته بهذا الأمر في مجلس النواب، على خلفية أزمة صرف المعاشات، موضحا أن ملف المعاشات "ميراث قديم" وتعمل الدولة في الوقت الحالي على حله.
ولفت إلى أن إجمالي أموال المعاشات التي استولت عليها حكومات العهد السابق قُدرت بـ 800 مليار جنيه في عام 2019، لافتا إلى أن مع احتساب الإهدار الذي حدث تصل إلى تريليونات ضائعة من أموال المعاشات".
وأكد أن "أصحاب المعاشات هي أكثر فئة تضررا في الواقع الاقتصادي الحالي"، مشيرا إلى أن "شريحة أصحاب المعاشات قُهرت، سواء بضياع أصولها وأموالهم التي من المفترض أنها كانت ستسرهم، أو بعد التعويمات والأوضاع الاقتصادية التي مرت علينا".
وتساءل: "هل الهيئة المعاشات بظروفها وبوضعها الحالي قادرة على ستر أصحاب المعاشات؟ الإجابة لا"، مشددا أن "الدليل السيستم الذي كلف مليارات وللأسف فشلت في تطبيقه، وبعض أصحاب المعاشات لا يصرفون المعاش اليوم".
وأضاف أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي "مؤسسة بيروقراطية وإدارية" يقتصر دورها على وضع الأموال في أذونات الخزانة، قائلا: "لا يوجد أي دور حقيقي لهيئة المعاشات هذا ليس استثمارا".
وطالب بالاقتداء بالتجارب الدولية الناجحة مثل ضم أموال المعاشات إلى صندوق النفط النرويجي وتغيير مسماه إلى صندوق المعاشات النروجي، والذي تبلغ استثماراته نحو 2 تريليون دولار، مشددا على ضرورة "وجود هيئة اقتصادية للاستثمار في أموال المعاشات".
ودعا إلى نقل أموال المعاشات إلى أصول الصندوق السيادي المصري البالغة 12 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 600 مليار جنيه، قائلا: "الصندوق أصوله 12 مليار دولار، والدولة مدينة بمبلغ، والمعروض أن الدولة تسدد حتى 2050 كل سنة مليار جنيه.. طيب ما الفلوس موجودة في الصندوق السيادي، ونضيف عليهم اللي تحت يد هيئة المعاشات، ونقول شكرًا يا هيئة باللي فيكي كثر خيرك يا هيئة، ونبدأ نستثمر هذه الأموال كما يُستثمر في الصندوق النرويجي أو الصيني أو السنغافوري، ونعدل المسمى، كل الصناديق عدلته لصندوق المعاشات، وتستثمر أموال المعاشات مع الأموال السيادية من النفط والغاز من أجل مصلحة هذه الفئة".
وأضاف أن هذا التوجه من شأنه تعظيم الأصول ويضمن توفير "معاش يليق" لأصحاب المعاشات، قائلا: "هيئة المعاشات مش عارفة تستر أصحاب المعاشات وبتزود 15%، في حين أن التضخم كان تجاوز 30%، وعلشان نستر أصحاب المعاشات، لازم يكون هناك دخل، والدخل عمره ما هيكون على يد هذه الهيئة أبدًا"، حسب قوله.