قال جميل سعيد، رئيس هيئة الدفاع عن الباحث إسلام البحيري، إنه تقدم بدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لطلب تفسير التناقض بين الحكمين الصادرين بموضوع قضية واحدة وهي ازدراء الأديان والمتهم بها موكله.
وأضاف دفاع البحيري، أن "الحكم الأول صدر من محكمة جنح أكتوبر ببراءة موكله، بينما الحكم الصادر من محكمة جنح مصر القديمة كان بحبسه 5 أعوام وتم تخفيف الحكم لعام واحد في الاستئناف وهو ما يعد تعارضا واضحا بين حكمين في موضوع قضية واحد".
وأشار إلى أنه "سيتقدم بالطعن للنيابة العامة على حكم حبس موكله عاما، لكنه ينتظر صدور حيثياته لتحديد أوجه القصور والثغرات القانونية التي ستتضمنها مذكرة الطعن المزمع تقديمها".
كان المحامي جميل سعيد قد تقدم بالاستشكال إلى المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، مطالبا بأن تصدر قرارا بشكل مباشر بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن الذي سيقدمه أمام محكمة النقض، وبصورة احتياطية بعرض الاستشكال على غرفة المشورة لنظره والفصل فيه.