أكدت مصادر إسرائيلية تعديل لائحة الاتهام المقدمة ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الملف المعروف بـ"4000"، وتقديمها إلى المحكمة المركزية في القدس عبر نيابة الضرائب والاقتصاد.
وأشارت إلى أن التعديل جاء عقب طلبات قدمت من قبل نتنياهو وشاؤول وايريس الوفيتش، بخذف جميع المصطلحات التي تنسب إلى "رئيس الحكومة وعائلته"، والتطرق فقط إلى رئيس الحكومة في لائحة الاتهام.
وتتضمن اللائحة المعدلة معلومات مفصلة عن 315 حدثا مفصلا تقدم بها موقع "والا" الإسرائيلي الذي امتلكه الوفتش لتغطية نشاطات نتنياهو وعائلته.
وتقول النيابة العامة إنه "من بين 230 طلبا، هناك مؤشرات على تورط رئيس الحكومة في 150 طلبا لنفسه وعائلته".
ووفقا للائحة المعدلة "شملت التوجهات طلبات لتحسين التغطية الإعلامية لنتنياهو وعائلته، وزيادة وقت عرض الأخبار الإيجابية عنه، وتغيير العناوين السلبية عنه وعن عائلته، وممارسة التغطية السلبية لمنافسيه السياسيين".