أنهت محكمة النقض النزاع القضائي بين الباحث السياسي البرلماني السابق عمرو الشوبكي، مع مجلس النواب، بعدما أيدت حكم إلزام رئيس المجلس بصفته بدفع 2 مليون جنيه تعويضًا للشوبكي عن عدم تصعيده عضوًا بالمجلس عن دائرة الدقي والعجوزة في انتخابات 2015.
ومرت القضية بالعديد من المحطات بداية من إعلان نتيجة الانتخابات وطعن الشوبكي عليها، مرورا باقتناص المعقد من المرشح الذي أعلن فوزه آنذاك أحمد مرتضى منصور، وهو ما ترصده "الشروق" في التقرير التالي:
• إعلان فوز أحمد مرتضى منصور
في 28 أكتوبر 2015، أعلن المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس اللجنة العامة للانتخابات بدائرة الدقي، فوز أحمد مرتضى منصور على عمرو الشوبكي في جولة الإعادة بدائرة الدقي والعجوزة.
• طعن الشوبكي على النتيحة
في نوفمبر 2015، تقدم الشوبكي بطعن أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها "ببطلان قرار إعلان نتيجة مجلس النواب بدائرة الدقي والعجوزة في انتخابات 2015 نظرًا لبطلان إجراءات التصويت والفرز"، ومطالبًا بإعادة العملية الانتخابية بالدائرة بإجراءات صحيحة.
• اختصاص محكمة النقض وفوز الشوبكي
في مارس 2016 نظرت محكمة النقض طعن الشوبكي، بصفتها المحكمة المختصة بنظر الطعن على النتيجة.
وفي يوليو 2016 قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الشوبكي على نتيجة الانتخابات، حيث ألغى الحكم القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى، وأعلنت المحكمة فوز المرشح عمرو الشوبكي بالمقعد النيابي، وذلك لوجود أخطاء مادية في فرز الأصوات.
• التماس أحمد مرتضى
في يوليو 2016، قدم أحمد مرتضى التماس لمحكمة النقض لإعادة النظر في حكم بطلان عضويته، وفي سبتمبر 2016 قضت محكمة النقض بعد جواز النظر للالتماس.
• مجلس النواب يبطل عضوية "مرتضى"
في أغسطس 2016 تنحى رئيس اللجنة التشريعية بالنواب بهاء أبو شقة عن إعداد التقرير الوارد من محكمة النقض بشأن بطلان فوز أحمد مرتضى، وأحيل التقرير لرئيس المجلس.
وفي 14 نوفمبر 2016، قررت "تشريعية النواب" تصعيد عمرو الشوبكي بدلًا من أحمد مرتضى.
وعلى الرغم من تقرير اللجنة التشريعية، إلا أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال وقتها، أقر ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، بينما لم يعلن تصعيد عمرو الشوبكي، وهو ما دفع الأخير لرفع دعوى ضد المجلس.
• الشوبكي يطالب بالتعويض
في 7 سبتمبر 2022، قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم الصادر بإلزام "النواب" بدفع 2 مليون جنيه لصالح الدكتور عمرو الشوبكي، لعدم تنفيذ حكم محكمة النقض والذي قضى بصحة عضويته في المجلس، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.
• تعويض نهائي بات لصالح الشوبكي
في يناير 2024 رفضت محكمة النقض الطعن رقم 24569 لسنة 92 مدني المقدم من هيئة قضايا الدولة، والذي طالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتعويض الشوبكي، ليصبح الحكم نهائي بات.