أذعنت الإدارة الأمريكية لقرار قاض فدرالي، وأوقفت تطبيق مرسوم الهجرة الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، ما شكل صعفة للأخير الذي لم يخف غضبه وتوعد بطعن سريع.

وكان قاضي سياتل الفدرالي جيمس روبارت، علق مساء الجمعة، العمل موقتا بمرسوم ترامب الذي منع رعايا سبع دول إسلامية من زيارة الولايات المتحدة، بانتظار النظر في شكوى ضد مرسوم ترامب قدمها الإثنين الماضي وزير العدل في ولاية واشنطن.

وكانت النتيجة الفورية لقرار القاضي الفدرالي إعلان الإدارة الأمريكية أن أبواب الولايات المتحدة عادت وفتحت أمام رعايا الدول السبع.

وسارع ترامب إلى الرد على القاضي بسلسلة تغريدات، صباح السبت، قال في إحداها أن "رأي هذا الذي يسمى قاضيا، والذي يحرم بلدنا من تطبيق القانون، أمر سخيف وسيتم إلغاؤه".

وأضاف "عندما لا يعود البلد قادرا على أن يحدد من الذي يدخل ويخرج ومن الذي لا يمكنه أن يدخل أو يخرج وخصوصا لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن، فهذه مشكلة كبيرة".

وفي تغريدة أخرى كتب ترامب، أنه "من المثير للاهتمام أن عددا من دول الشرق الأوسط توافق على الحظر"، مضيفًا "أنهم يعلمون بأنه إذا تم السماح بدخول أشخاص معينين إلى الولايات المتحدة، فهذا يعني الموت والدمار".

وترجم قرار القاضي روبارت بإعلان وزارة الأمن الداخلي، لوكالة فرانس برس، أنه "استنادا إلى قرار القاضي علقت الوزارة كل الإجراءات التي تطبق" المرسوم.

وأوضح جيليان كريستنسن المتحدث باسم الوزارة، أن الإجراءات على الحدود "عادت إلى ما كانت عليه سابقا".

كما أعلنت الخارجية الأمريكية تعليق العمل بقرار ترامب حظر دخول مواطني سبع دول مسلمة، وقالت متحدثة باسم الخارجية في بيان "لقد تراجعنا عن السحب الموقت للتأشيرات المستند الى المرسوم الرئاسي الرقم 13769، أن حاملي التأشيرات التي لم يتم إلغاؤها يمكنهم السفر إذا كانت التأشيرة صالحة".

وبالفعل أعادت شركات الطيران قبول صعود الركاب المتوجهين إلى الولايات المتحدة من هذه الدول السبع إلى طائراتها، شرط تزودهم بتأشيرات دخول، والدول السبع هي إيران وسوريا والعراق واليمن والصومال وليبيا والسودان.

كما منع مرسوم ترامب دخول اللاجئين من كل الجنسيات إلى الولايات المتحدة لفترة أربعة أشهر، في حين أن اللاجئين السوريين منعوا من الدخول حتى إشعار آخر.

ورغم قرار القاضي الفدرالي، فإن البيت الأبيض ينوي الطعن بهذا القرار والعودة إلى العمل بمرسوم ترامب رغم ردود الفعل الغاضبة سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي، السبت، لوكالة فرانس برس، أن "وزارة العدل تنوي في أسرع وقت تقديم نقض عاجل دفاعا عن المرسوم".

وكان البيت الأبيض سبق أن أعلن في بيان مساء الجمعة عزمه على الطعن بقرار القاضي الذي وصفه بأنه "فضيحة" قبل أن يسحب التعبير الأخير.