بدأت أمام المحكمة الإقليمية في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، اليوم الأربعاء، وقائع محاكمة مهمة على خلفية نشر ما يُعرف بـ"أوراق بنما".
والمتهم في هذه القضية هو رجل سويسري يبلغ من العمر 56 عامًا، يُعْتَقَد إنه ساعد أيضًا العديد من الأشخاص في منطقة كولونيا على التهرب الضريبي، واعترف المتهم بتواطئه وأعرب عن ندمه.
ووفقًا للائحة الاتهام، تتعلق القضية بمبلغ قيمته 13 مليون يورو، وتمتد فترة جرائم التهرب الضريبي في هذه القضية بين عامي 2002 و2019، وقد حُددت سبع جلسات للمحاكمة، على أن تُستأنف غدًا الخميس.
ويوجه الادعاء العام للرجل المقيم في سويسرا، تهمة تشكيل جماعات إجرامية والمساعدة على التهرب الضريبي في حالتين.
ويُعتقد أنه كان عضوًا، إلى جانب أفراد آخرين يُحاكمون بشكل منفصل، في مجموعة شركات قامت، مقابل رسوم، بالتوسط في تأسيس ما يُسمى بالشركات الخارجية "أوفشور" في بنما أو دول أخرى تُعرف بـ"الملاذات الضريبية" لأفراد من مختلف أنحاء العالم.
وبحسب تقارير إعلامية، تعد هذه أول محاكمة أمام محكمة ألمانية لأحد المشتبه في كونهم من الشخصيات المحورية في هذه القضية.
وجاء في لائحة الاتهام، أن العنصر الأساسي في الخدمات المقدمة كان إخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين من هذه الشركات.
ولم تكن هذه الشركات تمارس أي نشاط تشغيلي، بل كانت تُستخدم في المقام الأول للتعتيم على التدفقات المالية والاستثمارات الرأسمالية.
ووفقًا لرواية الادعاء العام، فقد أُنشئت هذه الشركات من قبل المستفيدين الفعليين لارتكاب جرائم اقتصادية وضريبية، وكان الهدف بالنسبة للعملاء الألمان في الغالب هو التهرب الضريبي.
كما يُعتقد أن شركات الـ"أوفشور" كانت تُستخدم كوكلاء لحسابات مصرفية وحسابات أوراق مالية، لم تُفرض الضرائب على أرباحها الرأسمالية بشكل صحيح في ألمانيا.
ويُقدَّر الضرر الضريبي المرتبط بـ50 شركة "عابرة للحدود"، وفقًا للائحة الاتهام، بنحو 13 مليون يورو.
وفي بيان تلاه فريق الدفاع، أبدى المتهم، تفهمه للأمر واعترف بمسؤوليته الجزئية، مشيرا إلى أنه تقبّل احتمال وقوع جرائم، إذ كان يعلم أن مخالفات قانونية قد تحدث، وأعرب عن أسفه لدوره في ذلك.
وكانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" ووسائل إعلام أخرى ضمن الشبكة الدولية للصحفيين الاستقصائيين "آي سي آي جيه"، قد كشفت في ربيع عام 2016 عن أنشطة شركات وهمية تأسست في بنما.
وجاء ذلك بعد تسريب ضخم للبيانات حصلت الصحيفة من خلاله على 5ر11 مليون وثيقة.
وشارك نحو 400 صحفي من أكثر من 80 دولة في التحقيقات.