في تطور جديد يعكس بلوغ الأزمة الاقتصادية والسياسية التى تعصف بلبنان ذروتها، أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، متحدثا عن توزيع الخسائر ستوزع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

بعدها بساعات نقلت وسائل إعلام عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن تصريح الشامي يقصد السيولة لا الملاءة المالية.

وجاء هذا الإعلان في توقيت حرج على الصعيد الاقتصادي والسياسي، لاسيما مع اقتراب موعد الاستحقاق الخاص بالانتخابات النيايبة المقررة في 15مايو المقبل.

وقال الشامي في مقابلة مع قناة الجديد اللبنانية إن الدولة ستسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس، مشيرا إلي عدم إمكانية فتح السحوبات (المصرفية) لكل المودعين".

وجاء تصريح الشامي بإفلاس الدولة ليؤكد واقعا لم يعلن عنه صراحة من خلال أي مسؤول في الحكومة اللبنانية من قبل، فمنذ مارس 2020 توقف لبنان عن سداد ديونه الخارجية، حيث قام بـ"تعليق" سداد كافة مستحقات سندات اليوروبوند بالعملات الأجنبية ، مع تأكيده السعي إلى التفاوض حول إعادة هيكلة الديون الخارجية والداخلية البالغة قرابة 90 مليار دولار في ظل أزمة مالية تطول الاحتياطات بالعملات الأجنبية.

وتناهز حصة المصارف اللبنانية نصف سندات اليوروبوند المقدرة بنحو 30 مليار دولار.

ومنذ نحو عامين تفرض مصارف لبنان قيودًا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار الأمريكي، وتضع سقفا على سحب الأموال بالليرة اللبنانية (حسب قيمة الوديعة والمصرف.

وفي مايو الماضي، أطلق المصرف المركزي منصة صيرفة، لإتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خاصة الدولار، بسعر متحرك يحدده العرض والطلب، على أن يتدخل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار الصرف.

وتجدر الإشارة هنا إلي أن إدلاء الشامي بتلك التصريحات جاء خلال مقابلة تلفزيونية ولم يصدر في شكل بيان حكومي رسمي، كما لم يصدر حتى الأن تعليق من الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة ومجلس النواب) على إعلان الإفلاس.

كما أن تصريحات نائب رئيس الوزراء اللبناني تأتي في وقت تجري فيه بيروت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذى أبدي استعداده لمساعدة لبنان على وضع برنامج متكامل للتعافي يمكنه من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة يشمل الإصلاحات في المالية العامة وقطاع المصارف والمصرف المركزي والإصلاحات الهيكلية بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بتخفيف حدة الفقر والحوكمة والكهرباء.

وقد شرعت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي في مطلع أكتوبر الماضي بإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي، الذى طلب وفد يمثله خلال لقاء الرئيس اللبناني ميشال عون في 29 مارس الماضي "التزاما من رؤساء الجمهورية والبرلمان ومجلس الوزراء بالسير نحو انجاز الإصلاحات المطلوبة للخطة كاملة، لا سيما منها إقرار الكابيتال كونترول وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون على مستوى معايير الحوكمة".

ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد اند بورز". وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويتجاوز إعلان إفلاس الدولة اللبنانية، مسألة العجز عن سداد الديون، نظرا لأن إفلاس الدولة بمفهومه الاقتصادي لايقتصر على التخلف عن سداد الديون بل إن الدولة تصبح غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية مثل دفع الرواتب، وسداد قيمة ما تستورده من بضائع وسلع.

ويترتب على إعلان الدولة إفلاسها، انهيار اقتصادي حيث يندفع المستثمرون وأصحاب المدخرات لسحب أموالهم من البنوك ونقلها خارج البلاد، لذا تغلق الحكومات البنوك وتفرض قيودا على حركة رؤوس الأموال.

وعادة ما يساعد صندوق النقد الدولي في إعادة هيكلة الديون السيادية، لضمان توافر الأموال لسداد الجزء المتبقي من الدين السيادي. وغالبا ما تكون قروضه مشروطة بمعايير تقشفية، مثل زيادة الضرائب أو تخفيض الوظائف والخدمات في القطاع العام.

يذكر أن العديد من الدول أعلنت إفلاسها من قبل. وبحسب إحصاءات فإن نصف دول أوروبا و40% من دول أفريقيا و30% من دول آسيا، أعلنت إفلاسها خلال القرنين الماضيين.