غرفة تجارة الإسكندرية يضع آلية لحماية عمالة الشركات المنتظمة فى ظل الكورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 8 يوليه 2020 2:53 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

غرفة تجارة الإسكندرية يضع آلية لحماية عمالة الشركات المنتظمة فى ظل الكورونا

أحمد الوكيل
أحمد الوكيل
هدى الساعاتى :
نشر في: الخميس 4 يونيو 2020 - 10:50 م | آخر تحديث: الخميس 4 يونيو 2020 - 10:50 م

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن محافظة الإسكندرية كانت بحاجة ماسة إلى صدور قرار وزير التنمية المحلية رقم (181) لسنة 2020، والذي ينص على وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء .

وأضاف الوكيل خلال اجتماع نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، لبحث القرار الوزاري، اليوم الخميس، أنه في ظل أزمة كورونا، وفقد الكثير من العمالة أماكن عملهم، يجب وضع آلية لحماية عمالة الشركات المنتظمة، للاستمرار في عمالها خلال تلك الفترة.

وطالب المهندس عماد عبدالوهاب، عضو مجلس الادارة، بتفعيل قانون التصالح، وأن يتم تحديد جدول زمني لتنفيذ القرار الوزاري بوقف إصدار التراخيص لمدة 6 أشهر، مع فتح باب استقبال الأوراق الخاصة بتراخيص المباني، وذلك لأن إصدار الرخصة يستغرق فترة زمنية طويلة.

وأكد عبد الوهاب، أن فترة الستة أشهر هي مدة كبيرة، يجب النظر إليها مرة أخرى، لأنها ستؤثر على الشركات وعلى حجم استثماراتها خاصة بعد فتره التوقف، نتيجة تأثيره فيروس كورونا، وبالتالي تؤثر على حجم الضرائب المدفوعة.

بدوره، أوضح المهندس علاء بسيوني رئيس لجنة التعمير والاستثمار العقاري بالغرفة أن «قطاع الاستثمار العقاري يمثل من 19% إلى 22% من حجم الناتج القومي لمصر، وذلك القرار سيؤثر بشكل سلبي على حجم الاقتصاد الكلي»، مشيرًا إلى أن «القرار جاء نتيجة للممارسات الخاطئة التي يمارسها المخالفين، واستغلالهم للأزمات التي تمر بها البلاد، ولكن يجب تنظيم ذلك القرار، من خلال جدول زمني محدد من الدولة، ويتم وضع آليه لضمان حقوق الدولة وضمان عدم المخالفة، ومحاسبة المخالف.

وأوضح المهندس شريف بقطر، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن القرار من الممكن أن يؤدي إلى أزمة مادية كبيرة للكثير من المستثمرين في القطاع، مضيفًا أنه يجب وضع آلية لمن يملك رخصة بناء بالفعل، تمكنه من الاستمرار في العمل خلال فترة التوقف، والبحث عن المخالفين وتغريمهم بشكل قانوني، بما لا يضر بالملتزمين والمسددين لحقوق الدولة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك