وجه الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، 4 رسائل للحكومة للعمل على مساعد القطاع الخاص ومساعد عمليات التصدير للمنتج المصري مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية وخفض الاستيراد وبالتالي توفير العملة الصعبة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ منذ قليل، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل المجلس والتي تناقش تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشـروع قـانون باعتمـاد خطـة التنميـة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024.
وقال دعبس في كلمته: "على الحكومة أن تعمل على دعم وتنفيذ المشروعات المنتجة والتي تدر دخلا للبلد"، مضيفا أنه لابد أن تراعي الحكومة ظروف البلاد وإقامة المشروعات الإنتاجية والتصدير من خلالها في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال إنشاء شركات عالمية ومحلية خاصة بالعمل على تسهيل تصدير المنتجات المصرية وإزالة كل المعوقات أمام عمليات التصدير حتى لا تعود السلع والمنتجات المصرية مرة أخرى من الأسواق العالمية والخارجية".
كما طالب بالعمل على التعاون، أو إنشاء مكاتب للمحاماة الدولية للمحافظة على حقوق المصدر والمنتج المصري في القضايا الدولية والخاصة بعمليات ىالتصدير، أو إرجاع المنتجات المصرية كما طالب الدولة بالعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية من خلال المكاتب المصرية وأن تكون السفارات المصرية فعالة في هذا الأمر ومن خلال الملحقين المصريين في السفارات المصرية ومساعدة المصدر المصري من خلال تقديم دراسة جدوى للأسواق واحتياج الأسواق للمنتجات وغيرها من الأمور حتى يكون أمام المصدر المصري والمنتج المصري قاعدة بيانات يعمل من خلالها.
وقال دعبس، إن وزيرة التخطيط أكدت تنفيذ 70% من خطة التنمية العام المالي الحالي، والباقي 30%، متمنيا عمل مشروعات منتجه خلال الخطة القادمة وباقي الخطة الحالية.
وأعلن دعبس موافقته على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من حيث المبدأ.