قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إن بلاده قد تشدد إجراءات الحجر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا "إن لزم الأمر"، مشيرا إلى أن كل القرارات المتخذة بخصوص الحد من تفشي الوباء تبنى على أساس توصيات اللجنة العلمية المختصة بمكافحة الفيروس.

وأضاف الرئيس الجزائري - في تصريحات صحفي اليوم - أن اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطور وباء كورونا هي الوحيدة التي تملك كافة الصلاحيات لإقرار التوصيات المتعلقة بمجابهة وباء كورونا العالمي.

وأوضح أنه بالرغم من ارتفاع عدد الاصابات الا أن الزيادات تظل في حدود المقبول، مشيرا إلى أن أغلب هذه الاصابات مصدرها الأفراح والتجمعات العائلية في الاماكن المغلقة، مضيفا أنه تم توجيه تعليمات للمسؤولين المحليين للجوء الى الحجر الجزئي في الاحياء و المدن اذا اقتضت ذلك الضرورة.

ونفى أن تكون الحكومة تتعمد فرض الحجر الصحي قائل "هناك من الشباب من يعتقد أننا نستعمل هذا الوباء كشبح لمحاولة فرض الحجر عليهم ومنعهم من التعبير عن أرائهم وهذا غير صحيح".

وعن فتح المجال الجوي المغلق منذ مارس الماضي، قال الرئيس تبون إن "هذا الامر متوقف على قدراتنا وخشيتنا من زيادة عدد الاصابات"، مشيرا إلى مختلف الإجراءات التي اتخذتها الجزائر خلال عملية اجلاء رعاياها الذين يتم عزلهم صحيا لمدة أسبوعين لتفادي تفشي الوباء، وأوضح أنه تم اكتشاف نحو 40 أو50 مصابا ضمن من تم إجلاؤهم.

وعن مسودة الدستور الجديد، قال الرئيس تبون إنه يتوقع إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين إذا كان الوضع الصحي في البلاد مستقر.

وأضاف تبون "تلقينا حوالي ألفي مقترح حول مسودة الدستور يتم دراستها حاليا من قبل اللجنة.. والجزائر تتوجه نحو نظام شبه رئاسي بصلاحيات واسعة للبرلمان وغلق المنافذ أمام الحكم الفردي".

وأكد اللقاء أن النموذج الجديد سيكون جزائري 100 بالمئة، مضيفا "لدينا ثقافتنا الخاصة والتقليد الأعمى لا يخدمنا".

وعن العلاقات الجزائرية الفرنسية، قال الرئيس تبون، "نتمنى أن تعلن فرنسا اعتذارها حتى يساهم ذلك في تلطيف الأجواء بين البلدين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تفهّم بصدر رحب الطلبات الجزائرية بشأن ملف الذاكرة الوطنية".

وأكد تبون أنه يتم التحضير لزيارة دولة له إلى فرنسا وأخرى مماثلة للرئيس الفرنسي إلى الجزائر، وقال إن " الرئيس الفرنسي ماكرون نزيه جدّا ونظيف تاريخيا لم يشارك فيما حدث في الفترة الاستعمارية".

وقال "لا يوجد تضييق على حرية التعبير في الجزائر، بل على سلوكات الشتم والتحريض التي يعاقب عليها القانون"، مضيفا أنه "كرئيس للجمهورية سأطبق صلاحياتي فيما يتعلق بالعفو عن المساجين كلما كان ذلك ضروريا".

وعن المطالب باستدعاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للمحاكمة، قال الرئيس تبون إن "هذا القرار يعود إلى العدالة الجزائرية وحدها".

وأكد تبون أنه كان ضد ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة في فبراير 2019، وقال "تم تنحيتي في 2017 ولم ادعمها يوما".