بدأ اتحاد الغرف السياحية إعداد دراسة شاملة بحصر جميع ممتلكاته لتعظيم الاستفادة منها بعد تراجع إيراداته التى تنحصر فقط فى اشتراكات الغرف السياحية الخمس التابعة له.. وسيتم إسناد الدراسة لمكتب المحاسب القانونى حازم حسن، خاصة أن هناك مديونيات كبيرة متراكمة على الاتحاد، جار حاليا التفاوض على تخفيضها وأهمها مقر الاتحاد فى الشيخ زايد الذى لم يسدد الاتحاد مستحقاته لصالح المحافظة والمحليات.
وفى سياق متصل بدأت بوادر أزمة جديدة تلوح فى الأفق بين رؤساء مجالس إدارات الغرف السياحية الخمس واتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف عقب مطالبة الاتحاد بسداد 10 % رسوم القيد لعضوية الغرفة للاشتراك فى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، بخلاف سداد 30 % من قيمة الاشتراكات، وفقا لأحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية الصادر بها قرار وزير السياحة رقم 630 لسنة 2017.
وكان عدد من رؤساء الغرف الخمس رفضوا سداد 10 % من رسوم القيد لعضوية الغرفة لاشتراكها فى الاتحاد، فى حين قالت هالة الخطيب الأمين العام للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الاتحاد لن يتنازل عن حقه فى تحصيل 10 % كمورد مالى جديد نصت عليه اللائحة، موضحة أن الاتحاد يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وفى حالة تقاعسه عن تحصيل هذه المبالغ سيتم إدانته وستكون مخالفة كبيرة.
وكشفت الموزانة التقديرية للاتحاد عن العام المالى 2019 ــ 2020، عن زيادة قيمة اشتراك غرفة المنشآت الفندقية مضافا إليها نسبة 10 % لتصبح 3.380 ملايين جنيه، مقابل 3 ملايين جنيه موازنة العام المالى السابق له، فيما قدرت اشتراكات غرفة شركات السياحة 1.875 مليون جنيه مقابل 750 ألف جنيه العام المالى 2018/2019، واشتراكات غرفة المنشآت السياحية بنحو 482 ألف جنيه بالموازنة الجديدة، مقابل 295 ألف جنيه بموازنة العام المالى السابق.
كما ارتفعت اشتراكات غرفة العاديات من 36 ألف جنيه فى العام المالى 2018/2019 إلى 447 ألف جنيه فى العام المالى 2019/2020، فيما ارتفعت اشتراكات غرفة الغوص من 200 ألف جنيه إلى 288 ألف جنيه بموازنة العام المالى الجديد.