توقع عدد من تجار السلع الغذائية، أن تستمر زيادة أسعار بعض السلع بالأسواق خلال الفترة القادمة، حيث اعتبر البعض أن تلك الارتفاعات تأتى ضمن ممارسات احتكارية واتفاق الشركات بين بعضها البعض على زيادة الأسعار لتعزيز أرباحها، بينما رأى آخرون أن صعوبة تدبير الدولار وتأخر الإفراج عن مدخلات الإنتاج من الموانئ وراء زيادة تكاليف إنتاج السلع.

وأقرت عدد من الشركات السلع الغذائية، زيادات أخرى فى قائمة أسعارها، فى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضى، بحسب الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وضغط ارتفاع أسعار السلع ولا سيما الغذائية على زيادة مستويات التضخم على مدار الشهور الماضية، ليصل لإجمالى الجمهورية إلى 38.2% على أساس سنوى وهو الأعلى على الإطلاق.

قال حازم المنوفى عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركات السلع الغذائية ترفع أسعارها بصورة دورية وعلى مدى زمنى قصير، حتى بلغت آخر زيادة فى المتوسط 20% فى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضى، وشملت أسعار أصناف الأجبان المعلبة والألبان، والسكر والدقيق.

وتابع «المنوفى» خلال تصريحات لـ«الشروق»، أن شركات السلع الغذائية تقوم برفع أسعارها، على الرغم من ثبات تكاليف الإنتاج عليها، مضيفا «لا يوجد زيادة فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ولا ارتفاع فى أسعار الوقود، فيما تعطى الحكومة أولوية للإفراج الدورى عن مستلزمات الإنتاج الخاصة بالسلع الغذائية، فلماذا إذن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، خاصة أن الزيادات لا تكون بأسعار طفيفة»، مؤكدا أن رفع شركات السلع الغذائية أسعارها ما هو إلا لتعزيز أرباحها.

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستويات 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع بالبنك المركزى منذ 14 مارس وحتى الآن.

وأضاف المنوفى، أن الحكومة لا بد من أن تفرض رقابة على الأسواق، خاصة أن السوق المحلية، قائمة على الاحتكار وليس المنافسة، «والدليل على ذلك أن الشركات تتفق بشكل جماعى فيما بينها على زيادة السعر».

وتوقع استمرار زيادات أسعار السلع الغذائية خلال الشهور القادمة، خاصة فى سلعتى السمن والزيت، حيث ظهرت بعض الممارسات من الشركات لمحاول تمرير الزيادات المرتقبة من خلال خفض الكميات التى يتم توريدها للتجار لتقليل الكميات المعروضة من السلع لزيادة أسعارها.

وأوضح أن الزيادات الدورية التى تقوم بها شركات السلع الغذائية تؤثر سلبا على التجار، وتؤدى إلى تآكل رأسمالهم وتكبد خسائر، وطول مدة دوران رأسمال ما يؤى إلى التأخر فى شرائهم كميات جديدة.

بينما برر محمد جمال الدين شكرى عضو شعبة المواد الغذائية، رفع شركات السلع الغذائية أسعارها نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج عليها بصورة دورية نتيجة لصعوبات تدبير العملة اللازمة للاستيراد، وتوفيرها عن طريق السوق الموازية، التى ترتفع عن السعر الرسمى بنسبة 33%، بالاضافة إلى تأخر الإفراج عن مستلزمات الانتاج ما يكبد الشركات غرامات أرضيات، موضحا أن عددا من شركات السلع الغذائية تكبدت خسائر لعدم قدرتها على الافراج عن مستلزمات الانتاج قبل انتهاء فترة الصلاحية.

وتابع شكرى، فى تصريحات لـ«الشروق»، «الشركات لن تتحمل كل هذه المشكلات السابقة، بل بالطبع سيتحملها معها المستهلك؛ لذلك نجد ارتفاعا فى الأسعار»، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية يعود أيضا إلى تراجع حجم المعروض منها وعدم تلبية الطلب بالكامل للسوق المحلية.

وقال هشام الدجوى رئيس شعبة المواد الغذائية بتحاد الغرف التجارية بالجيزة، إن ارتفاع أسعار السلع الذى شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية، تركز فى بعض الاصناف كالأجبان والجبن أما باقى الاصناف الأخرى كالأرز والقمح والأعلاف فشهدت تراجعات.

وتوقع «الدجوى» فى تصريح لـ«الشروق»، استمرار ارتفاع أسعار بعض أصناف السلع لفترة مؤقتة وليست على المدى الزمنى الطويل، حتى تنتهى المخزونات التى لدى التجار بالأسعار القديمة ويتم طرح المنتجات الجديدة بالأسعار المخفضة.