أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على رأس قوات القمع لسجن جلبوع، وإشرافه شخصيا على عمليات القمع والتنكيل والاستفزاز للمعتقلين والاعتداء عليهم.
وطالبت الوزارة، في بيان لها، المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصة والصليب الأحمر الدولي، بتحمل مسئولياتهم في إجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف تلك الاعتداءات ولجم فاشية بن غفير، غير المسبوقة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لضمان حقوق الأسرى وفي مقدمتها حقهم في الحرية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.
واعتبرت الوزارة، ذلك امتدادًا لسياسة ومواقف اليمين الفاشي الحاكم والضغوطات التي يمارسها لاعتماد المزيد من القرارات التنكيلية والتعسفية بحق الأسرى الأبطال، في محاولة إسرائيلية بائسة للنيل من صمودهم وإرادتهم وعزيمتهم لنيل الحرية، ولسحب حقوقهم المعترف بها دوليا.
وختمت الوزارة بيانها، بالقول إنها تواصل متابعاتها لما يتعرض له الأسرى على المستويات كافة الدولية والأممية، وتواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لحماية حقوقهم.
وكشف نادي الأسير الفلسطيني، أن السلطات الإسرائيلية ما تزال توسع دائرة الاعتقال الإداري، حيث ارتفع عدد المعتقلين الإداريين، حتى نهاية الشهر الماضي، إلى 1319 معتقلا، من بينهم 20 طفلا و 4 أسيرات.
وقال النادي في بيان، إن هذه الأعداد هي الأكبر منذ أكثر من 20 عاما، وأن عدد الأوامر الصادرة بلغت 2646، حتى نهاية الشهر الماضي، بما في ذلك 269 أمرا صدرت، خلال شهر سبتمبر الماضي.