مع قرب انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بداية من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري، ويشارك فيها قادة العام، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة وآلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كافة دول العالم، أطلقت رئاسة الوزراء ووزارة البيئة الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ في مصر 2050.

داخل الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ في مصر 2050، التي اطلعت "الشروق" على نسخة منها، حدد صانعو القرار 5 أهداف رئيسية متفرع منهـا 22 هدفا فرعيا كل منهـا يحتوي علـى عـدد مـن التوجهـات التـي مـن شـأنها المساهمة في تخفيف آثار تغير المناخ على الدولة وخاصة المناطق الأكثر فقرا.

وتـم إعـداد الأهـداف ليكون الهدفين الرئيسيين 1 و2 هـم الهدفيـن الأكثـر تطلباً لتدخلات القطاعات المختلفة وهمـا الأكثر تأثيـرا عـلـى محـوري خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والقدرة علـى التكيـف مـع تغيرات المناخ، لمـا لهذين المحورين مـن أهمية قصوى وكونهما عمليتين متأزرتين يجب تحقيقهمـا سـويا للتأكد من تحقق باقي الأهداف.

وتضمن الهدف الرئيسي الخامس تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفـة ورفـع الوعـي لمكافحـة تغيـر المنـاخ، ومنها خرج الهدف الفرعي الثاني تسهيل نشر المعلومات المتعلقة بالمناخ وإدارة المعرفـة بيـن المؤسسات الحكومية والمواطنين، فقد ذكرت الاستراتيجية الوطنية أنه في السنوات الماضية أصبح تداول المعلومات ذو أهمية قصوى فـي إسـراع وتيرة البحـث العلمي وأصبح عامـل شـريك أساسـي داعـم للتطور التكنولوجي وساعد علـى ذلـك وجـود منصات مساعدة ومفتوحة للمتخصصين والمهتمين بمختلف المجالات.

وتمتلك مـصـر بنية تحتية جيـدة فـي مجـال الاتصالات مكنتهـا مـن الاستفادة مـن الانفتاح المعرفـي العالمي، كمـا أنـه يـوجـد عـدد مـن الأدوات العلمية والبحثية الهامـة لكل طالب معرفة مثل تلك المعرفة المصري والذي يحتوي على العديـد مـن الكتب والمراجع والأبحاث العملية المتاحة لكل الطلاب المصريين، ولتعظيـم الاستفادة مـن الجهود، تؤكـد الاستراتيجية على وجـوب تشجيع التنسيق والتواصل بين الجهات البحثية والحكومية وصناع القرار.

وذكرت الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050، عدد من التوجهات التي تساهم في تسهيل نشر المعلومات المتعلقة بالمناخ وإدارة المعرفـة بيـن المؤسسات الحكومية والمواطنين، ومنها:

إنشاء قاعدة بيانات موحدة لتبادل المجهودات البحثية بيـن الوزارات والجامعات والمعاهد البحثية المختلفة.
تشجيع التنسيق بيـن الجهات البحثية المختلفـة مـن معاهد وجامعات ومـراكـز وتبادل الخبرات ونتائج الأبحـاث.
تقليل الفجوة بين هيئات البحث العلمي والجهات الحكومية وصناع القرار.