دعت الهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي، أمس الثلاثاء، إلى ترشيح شخصية مستقلة لقيادة حكومة مؤقتة، مهمتها إعداد قانون جديد للانتخابات في البلاد.
وأوضح بيان، للهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ والتنمية في ختام اجتماع لها، أن "المطلوب في هذه المرحلة ترشيح شخصية مستقلة ذات إمكانات قيادية وبرنامج واضح ينال ثقة المتظاهرين أولا ، لقيادة حكومة مؤقتة مهمتها إعداد قانون انتخابي متعدد الدوائر مع ضمان صعود أعلى الأصوات عبر التصويت الفردي لفسح المجال واسعا أمام المستقلين بعيدا عن هيمنة الأحزاب السياسية، مع اشراف الأمم المتحدة بطريقة المشاركة الفعلية والمراقبة ، لضمان نزاهة الانتخابات ."
وطالب المجتمعون بإعداد قانون جديد لمفوضية الانتخابات ينتج مفوضية مستقلة حقًا، مع إعفاء المفوضية الحالية بكادرها كله عن العمل، حيث إنه من المهم أن تعمل الحكومة المؤقتة على تقديم المسؤولين عن قتل المتظاهرين إلى القضاء بدءا من القائد العام للقوات المسلحة وانتهاء بكل مسؤول عن اطلاق النار".
وذكر "البيان" أن الجبهة ترى أن استقالة عادل عبد المهدي والحكومة، خطوة إيجابية أولى تستجيب للمطالب العادلة على أن تعقبها خطوات أخرى تمنحها البعد الحقيقي للتغيير المطلوب وإن تعددت الآراء وكثر عدد المرشحين لموقع رئيس مجلس الوزراء ، ورأي الجبهة أن الهدف لم يكن تغيير الأشخاص فحسب بل تغيير المنهج الذي قاد إلى الفشل ، لذلك فإن الجبهة ضد ترشيح شخصية سياسية ضمن الآليات نفسها التي انتجت حكومة عبد المهدي" .
وأكد المجتمعون على دعوتهم" لحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة تضمن وصول تمثيل حقيقي عن الشعب وتكون النتائج مقبولة من قبل الجميع وأن مطالب المتظاهرين والرؤية الكاملة لتعديل الدستور وشكل النظام وبنيته، أمور تقع ضمن مسؤولية مجلس النواب الجديد المنتخب المعبر عن إرادة الشعب" .
يشار إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقال على وقع الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ أول أكتوبر الماضي مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل، وإلغاء المحاصصة وتخللتها مصادمات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.