"يناير 2013 وحتى مارس 2015".. فترة زمنية هامة في تاريخ وزارة الداخلية، أحد أهم الأطراف التي لم يخل الحديث السياسي من ذكرها، اعتلى رأسها اللواء محمد ابراهيم وزيرا للداخلية، ضمن حكومة هشام قنديل في عهد الإخوان، واستمر حتى بعد الثورة على نظام "الإخوان" ليرحل اليوم عن منصبه الذي خطف أنظار المؤيدين والمعارضين على حد سواء.

مراحل واختبارات في عهد "محمد إبراهيم"

عصر الإخوان كان الاختبار الأول للوزير، في مواجهة تظاهرات ذكرى الثورة، التي شهدت عنفًا بين قوات الأمن والمتظاهرين أسفرت عن مقتل 10 أشخاص في السويس والاسماعيلية وإصابة المئات على مستوى الجمهورية، في اشتباكات جاءت إثر موجة من الاحتجاجات على حكم الإخوان، والتعدّي على مقارهم في عدد من المحافظات.

الاختبار الثاني كان بورسعيد في 26 يناير 2013 الذي شهد 36 قتيلًا عقب تظاهرات انطلقت عقب إصدار الحكم بأحداث استاد بورسعيد 2012، والتي خلّفت 54 شهيدًا والمئات من الجرحى في اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين، 36 منهم سقطوا خلال الاشتباكات الأولى وسقط آخرون خلال تشييع جثامين القتلى، ولم يواجه اللواء الاحتجاج فقط من جانب المعترضين على أداء الشرطة، لكن الهتافات المناوئة له حاصرته أثناء مشاركته في تشييع جثامين القتلى من جانب الشرطة.

أما الاختبار الثالث فكان "حمادة صابر كلمة السر"، المواطن المسحول الذي ذاع صيته إثر نشر فيديو شهد سحله وتعريته على يد أفراد الأمن، لتبدأ حملة تضامن إعلامي عالمي، ولكن سُرعان ما قرر تغيير أقوله والإشارة إلى أن المُحتجين هم من قاموا بالتعدّي عليه، لتتضارب الأقوال مجددًا ويقر من جانبه أنه تعرّض للإجبار على تغيير أقواله.

مارس 2013 - شهر "مديريات الأمن"

مجددًا "بورسعيد" يوم 3 مارس 2013؛ لكن الأمر حينها تعلّق بمديرية أمن المحافظة، كان ذلك استكمالًا للاختبار الثاني، بمحاولة اقتحام مديرية أمن بورسعيد، لتسفر عما يزيد عن 40 جريحًا في اشتباكات بين مُحتجين من أسر وأهالي المتهمين في أحدث قضية استاد بورسعيد، وقوات الأمن، وتم خلالها إضرام النيران في أحد سيارات الشرطة، بعد علمهم بنقل ذويهم من داخل سجن بورسعيد إلى مكان غير معلوم.

مديرية أمن الدقهلية شهدت اشتباكات أسفرت عن إصابة ضابط شرطة و8 مجنّدين بحسب الداخلية آنذاك، فيما أعلنت قوى سياسية مُعاضة للإخوان، أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحى وقنابل الغاز المسيلة للدموع، على المتظاهرين المعارضين لجماعة الإخوان واحتجاجهم بالقرب من مديرية أمن الدقهلية ومبنى المحافظة.

كورنيش النيل بالقاهرة، تحوّل إلى ساحة اختبار أيضًا في 9 مارس 2013، حيث وقعت اشتباكات متقطعة بمحيط كوبري قصر النيل، بعد صدور خطوة جديدة في محاكمة مجزرة بورسعيد، وقامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع، لتفريق المتجمهرين على كورنيش النيل بمنطقة جاردن سيتي، بالقرب من فندق سميراميس، وتبادل الطرفان إلقاء الحجارة، وأسفرت الاشتباكات عن عشرات الجرحى والمُصابين، ولقى شخص مصرعه نتيجة الاختناق الشديد من القنابل المسيلة للدموع، كما لقى آخر مصرعه بسبب طلق ناري في الرقبة.

تظاهرات يونيو 2013، محطة أخرى في عهد وزير الداخلية محمد إبراهيم، حيث أعلنت وزارة الداخلية أثناء بدء التظاهرات التي دعت إليها حركة تمرّد في يونيو 2013، والتي أودت بفترة حكم محمد مرسي، أنها ستقوم بتأمين التظاهرات ولن تقوم بإجراء أي تأمين لمقار جماعة الإجوان أو حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، وأن الحرس الجمهوري هو الوحيد المعني بتأمين قصر الاتحادية حيث يمكث "مرسي" وأن متظاهري 30 يونيو لن يشاهدوا الشرطة سوى في أماكن تظاهرهم لتأمينها، وبالفعل لم يسقط ضحايا ولم تحدث أية اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين أثناء هذه المرحلة وحتى بيان "السيسي" في 30يوليو 2013

التغيير يُعلن عن وجهه بشكل صارخ تحت نفس القيادة التي تولّت التصدي لاحتجاجات القوى المدنية على حكم الإخوان، ولكن هذه المرة في تعاملها مع اعتصامي ميادين رابعة العدوية والنهضة، والذان لقى وقائع فض أسفرت عن المئات من القتلى والآلاف من الجرحي على الرغم من أن أعداد القتلى تختلف بين جهات أعدّت حصرًا لهم فمثلُا موقع ويكي ثورة وثّق 1485 قتيلا بكل المحافظات، 897 مدنيًّا و7 ضباط سقطوا في فض رابعة، أما تحالف دعم الشرعية فصرّح أن 3000 قتيلًا سقطوا في ميدان رابعة العدوية وحده، أما وزارة الصحة فقالت إن 333 قتيلا مدنيًا سقطوا و7 ضباط.

"سيارة الترحيلات.. سيارة الموت" .. في 18 أغسطس 2013 بعد فض الاعتصام بأيام لقى 37 سجينًا مصريًا حتفهم في سيارة شرطة خارج سجن أبو زعبل، مختنقين بالغاز بعد احتجاز 6 ساعات في سيارة الترحيلات في فصل الصيف. إقرأ شهادات الناجين من سيارة الموت.

هنا:الجارديان : كيف مات 37 سجينا في سيارة ترحيلات أبو زعبل ؟

منذ هذه المرحلة وبدأت الحالة الأمنية في الاحتقان الدائم والانفجارات المُتكررة لعدد من المنشآت الحيوية الضخمة، والمنشآت العامة، كانفجار مديرية أمن الدقهلية الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 95 آخرين، وانفجار مديرية أمن القاهرة الذي لقى فيه 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 76 آخرون بحسب وزارة الصحة، وانفجارات بعشرات الكمائن الأمنية، والمنشآت المدنية والخاصة، طالما أسفرت عن العشرات من القتلى والجرحى.

كما تكررت أحداث دامية، كمجزرة استاد بورسعيد، التي أودت بحياة 22 من الجمهور اختناقًا بالغاز المُسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة آنذاك، وحادث مقتل شيماء الصباغ الذي وصفه حقوقيون وسياسييون بأنه القشة التي كسرت ظهر البعير، حيت أنها تنتمي لليسار بشكل مُعلن وصريح في الوقت الذي تشير تقارير حقوقية أن الداخلية تبررانتهاكاتها المتزايدة ضد أصوات المعارضة والاحتجاج، بأنهم عناصر تابعة للإخوان.