تعتزم الجمعيات العمومية للبنوك المزمع ان تنعقد خلال مارس الجارى تجميد بند التوزيعات النقدية التى كانت تنوى توزيعها على المساهمين خلال جمعياتها العمومية واستبدالها باسهم مجانية لزيادة رءوس أموالها ودعم القاعدة الرأسمالية لها، وذلك بعد القرار الاخير للبنك المركزى بإلزام البنوك بعدم توزيع ارباح هذا العام، وتوجيهها لزيادة رءوس أموالها.
تعكف الادارات المالية بعدد من البنوك على تعديل جداول الجمعيات العمومية الخاصة بها والمزمع ان تنعقد خلال الشهر الحالى.
ولم تفصح المصادر التى تحدثت إلى «مال واعمال ـ الشروق» عن اسماء هذه البنوك، لكنها اكدت ان جميع عموميات البنوك التى سوف تعقد خلال الايام القادم لن تشهد اقرار اية توزيعات نقدية.
وكان البنك المركزى قرر بجلسته المنعقدة فى 15 فبراير 2017 تعديل الفقرة الخاصة بالحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال فى إطار تطبيق مقررات بازل بشأن الشروط الخاصة ببند الأرباح والخسائر المرحلية (ربع السنوية).
وأخطر البنك المركزى البنوك الاسبوع الماضى بالسماح لها أن تُدرج أرباحها المرحلية (ربع السنوية) ضمن القاعدة الرأسمالية بعد فحص محدود من مراقب الحسابات للقوائم المالية للبنك.
ويُذكر أن كفاية رأسمال البنوك شهدت زيادة فى متوسط القاعدة الرأسمالية للبنوك إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر لتسجل نسبة 14.1% بنهاية سبتمبر 2016 مقابل 13.8% بنهاية يونيو من نفس العام، وفقا لآخر بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزى.
فيما تراجع متوسط نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر لنحو 11.7% مقابل 12%، والتى يجب ألا تقل عن 6.625% شاملة الدعامة التحوطية اعتبارا من يناير 2016، وفقا لتعليمات البنك المركزى.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى تصريحات الاسبوع الماضى ان المركزى لن يسمح للبنوك بتوزيع ارباح خلال العام الحالى واستخدام الارباح فى دعم القاعدة الرأسمالية من خلال زيادة رءوس اموالها.
و كثفت البنوك والبنك المركزى تحركاتها للتعامل مع التراجع الكبير فى معيار كفاية رأس المال وتغطية الأصول الموزونة بالمخاطر الذى نتج عن تضاعف قيمة الأصول الأجنبية نتيجة تحرير الجنيه فى نوفمبر الماضى.
وكانت عدة بنوك اعلنت خلال الايام الماضية عن زيادات كبيرة فى رءوس أموالها وهى المصرف المتحد وقطر الوطنى الأهلى، والاتحاد الوطنى مصر والمصرى الخليجى وتستعد بنوك أخرى لزيادات كبيرة فى رئوس أموالها المدفوعة خلال الفترة المقبلة.
وتبحث بنوك أخرى البدائل المتاحة التى يمكن اللجوء لها لتعويض التآكل الفورى فى قواعدها الرأسمالية نتيجة تعويم الجنيه، وتشمل تلك البدائل إمكانية إصدار سندات دولارية أو الحصول على قروض مساندة من مراكزها الأم.
ووفقا للمصادر فإن أغلب بنوك القطاع المصرفى تعتزم اتخاذ إجراءات خلال النصف الأول من العام الجارى لرفع رءوس أموالها لتدعيم معيار كفاية رءوس الاموال وزيادة رأس المال من خلال المساهمين.
وفى نفس الوقت تبحث عدة بنوك حاليا الاحتفاظ بأرباح 2016 لتدعيم مراكزها المالية خاصة بعد ارتفاع الديون المتعثرة لديها بعد تحرير سعر.
وتعكف الادارات المالية بالبنوك حاليا على تكوين مخصصات لمقابلة الديون المتعثرة الخاصة بالقروض الدولارية خاصة بعد التعليمات التى صدرت للإدارات العليا للبنوك بضرورة زيادة رءوس المصارف الخاصة بهم وتدعيم مراكزهم المالية خاصة فى ظل توقعات بانخفاض ارباحهم خلال 2017 نتيجة ارتفاع تكلفة الأموال لديهم.
وقام البنك المركزى مؤخرا بضخ 2.5 مليار جنيه فى رأسمال المصرف المتحد المملوك له ليصل إلى 3.5 مليار جنيه قبل فترة وجيزة من عرض المصرف للبيع.
وتعد هذه ثانى زيادة فى رأس مال أحد البنوك العاملة فى السوق بعد عملية تعويم الجنيه التى تمت فى نوفمبر الماضى والتى فقد فيها الجنيه أكثر من نصف قيمته، وضاعف حجم الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنوك، وهو ما سيتطلب تعزيزا لرءوس أموال عدد من وحدات الجهاز المصرفى للتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بنسب تغطية القواعد الرأسمالية للأصول.
وكان بنك قطر الوطنى الأهلى قد أعلن مؤخرا ايضا عن زيادة رأسماله المصدر والمدفوع من 7.42 مليار جنيه إلى 8.9 مليار جنيه بواقع مليار و480 مليون جنيه، عبر توزيع أسهم مجانية ممولة من الاحتياطى العام للبنك.