دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، إلى إعادة نظر شاملة بفضاء شينجن، وإنشاء "شرطة حدود مشتركة ومكتب أوروبي للجوء، وفرض قيود مراقبة إجبارية، في إطار تضامن أوروبي تشارك فيه كل دولة تحت سلطة مجلس أوروبي للأمن الداخلي".
وقال ماكرون في مقالة نشرتها عدة وسائل إعلام أوروبية بينها صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية فضلا عن 28 صحيفة إقليمية فرنسية إنه "لا يمكن لأي مجموعة أن يكون لديها شعور بالانتماء ما لم يكن لديها حدود تقوم بحمايتها"، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.
وتابع ماكرون: "الحدود هي الحرية في جو آمن علينا أن نعيد النظر بشكل شامل بفضاء شينجن: على كل الذين يرغبون بالمشاركة فيه أن يكونوا مجبرين (على تحمل مسؤوليات إجراءات مراقبة صارمة على الحدود) وعلى إبداء حس تضامن (سياسة لجوء واحدة مع نفس شروط القبول والرفض)".
وكانت فرنسا أعادت عمليات التدقيق على حدودها في أعقاب حصول اعتداءات 13 نوفمبر 2015. ويتم تجديد هذا الاجراء كل ستة أشهر بسبب المخاوف من التهديد الإرهابي، من دون أن يعني هذا أن إجراءات التدقيق والتفتيش على الحدود تبقى قائمة بشكل دائم، بل هي استثنائية .
وهذه الاجراءات بالنسبة لفرنسا تعني حدودها مع بلجيكا ولوكسمبورج وألمانيا وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا، إضافة إلى الحدود البرية والبحرية مع هذه الدول.
وبشكل إجمالي هناك ست دول أعادت فرض التدقيق على حدودها داخل فضاء شينجن وهي فرنسا وألمانيا والنمسا والدنمارك والسويد والنروج، وذلك لأسباب أمنية وللحد من تحرك المهاجرين غير الشرعيين بين هذه الدول.
وأعربت دول عدة والمفوضية الأوروبية عن القلق من أن تتحول هذه الإجراءات الموقتة إلى قاعدة، ما يعني إنهاء فضاء شينجن عمليا.
وفضاء شينجن هو عبارة عن منطقة تنقل حر لا وجود بين دولها لمراقبة حدودية في الحالات الطبيعية، ويضم فضاء شينجن حاليا 26 دولة بينها 22 من دول الاتحاد الأوروبي.