غادة والي: المسئولية تقع علي عاتق الحكومات.. وعلي الجامعات ومراكز الأبحاث دور فى توفير البيانات والمعلومات عن المناطق الفقيرة والأسر

مجدي يعقوب: ضروري أن نهتم بخدمة الإنسان بتوجيه الأبحاث لمصلحة السكان المحليين والعنصر العالمي

قالت الدكتورة غادة والي وزيرة وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المسئولية تقع على عاتق الحكومات، فهى التى تضع البرامج والسياسات، فضلا عن توفير البيئة المواتية والموارد المالية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تشمل القضاء على الفقر والجوع وتوفير الرعاية الصحية اللائقة والتعليم الجيد.

وأكدت والي، خلال فعاليات جلسة نقاشية بعنوان "التعليم والبحث وأهداف التنمية المستدامة، في اليوم الثاني للمنتدي العالمي للتعليم العالي، بحضور وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار، اليوم الجمعة، علي دور الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية فى توفير البيانات والمعلومات عن المناطق الفقيرة وخريطة بالأسر وكيفية إنفاقها لمواردها.

وأشارت غادة والى إلى أننا نحتاج لمزيد من الأبحاث تكون أكثر توجهاً فى المجالات ذات الأولوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مستعرضه أهم التحديات التى تواجه التنمية المستدامة وتتمثل فى: توفير التمويل والموارد، والمشاركة المجتمعية، والتفاوت فى قدرات إدارة وتنفيذ المشروعات، مضيفة أهمية التعاون مع القطاع الخاص، والمجتمع المدنى، مشيدة بمؤسسة مجدى يعقوب للقلب، مؤكدة أننا ملتزمون طبقًا لإستراتيجية 2030 بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد العالم المصري الدكتور مجدى يعقوب، أنه من الضرورى أن نهتم بخدمة الإنسان من خلال أن توجه الأبحاث لمصلحة السكان المحليين والعنصر العالمى، قائلا: "أننا نخصص 80% من مواردنا للبحث العلمى على مستويات مختلفة بحيث يمكن من خلالها معالجة المشكلات التى نواجهها، فلدينا ألف مريض وأسرة ورثوا أمراض القلب، لذا علينا فهم التتابع الوراثى لذلك من خلال وضع قاعدة بيانات تتضمن كل ما وصل إليه العالم الغربى والمتقدم فى هذا المجال.

وأكد يعقوب على إعطاء الحرية الفكرية للباحثين وتوجههم فى المسار الصحيح، فالعلم هو البحث عن الحقيقة والعمل فيما يسمى "أبحاث السماء الزرقاء" والتى تعنى التزاوج بين فضول الشباب وما لديهم من قدرات فائقة مثل الأطفال لديهم الطبيعة الفضولية التسائلية، مشيراً إلى ضرورة أن نعمل سويا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما استعرض مدير مشروع السيزامى بالأردن أهداف المشروع ودوره فى تنمية القدرات والمهارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحاً أن السيزامى نموذج تنظيمى للطاقة النووية يضم مجموعة من العلماء يعملون فى مختلف المجالات كالفيزياء والكيمياء والطب، مضيفاً أنه بحلول عام 2022 سيكون هناك مشروع طبى هام فى مجال الصحة، مؤكداً أن السيزامى تعمل بالطاقة الشمسية من أجل توفير الطاقة الكهربائية، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن أنشطة السيزامى ودورها.

ومن جانبه، أشار إبراهيم لافيا رئيس وفد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع مصر، إلى أن هناك انفصال بين الجهات والأطراف الفاعلة، مؤكدا ضرورة التعاون بين القطاع الخاص والعام والأكاديمى، موضحا أن العالم يتجه نحو عمل تكتلات تجمع جميع الجهات المعنية الحكومة والقطاع الخاص والأكاديمى، مستعرضا الأنشطة والإنجازات التى حققها الاتحاد الأوروبى ومنها: برامج لدعم البحث العلمى فى المجالات ذات الأولوية مثل الماء والمواد الغذائية والطب والأدوية، مشيداً ببرنامج (إيراسموس+) والذى يغطى 21 هدفا من إهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لابد من التزام جميع الأطراف والتحلى بالمسئولية، وذلك من خلال مراكز التميز والتفوق والكوادر الجامعية والعلمية وتوفير التمويل اللازم.

وأشار رئيس جامعة أرسطو في سيثالونيكى ورئيس شبكة جامعات البحر الأسود، إلى أن بناء أنظمة تعليمية مستدامة لا يمكن تحقيقه بدون البحث العلمى والجامعات، فالجامعات تقدم التعليم والبحث والخدمات للمجتمع العلمى، وبالتالى إذا أردنا تحقيق التقدم على صعيد التنمية المستدامة من خلال إثراء وتنمية مناهجنا الجامعية، مؤكداً ضرورة أن يكون الطلاب على دراية بأهمية التنمية المستدامة ووضع آليات للتعاون بين الجامعات، ويمكن تخصيص وحدات بحثية داخل كل جامعة يكون من شأنها قياس ورصد ومتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مستعرضا الجهود التى قامت بها المؤسسات الجامعية التى ينتمى إليها فى مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أنه تم تأسيس شبكة عالمية تقوم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل شبكة جامعات البحر الأسود.

وتناولت الجلسة النقاشية عدد من المحاور وهى: بناء القدرات من خلال قطاع التعليم والمجتمعات المحلية لتبادل المعرفة لمعالجة أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التفكير الشخصى للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتحمل المسئولية، والسعى لتحقيق الإنجازات فى أسرهم ومجتمعاتهم، وتقديم أهداف التنمية المستدامة فى المناهج الدراسية، ودور وكالات تمويل الأبحاث فى معالجة أهداف التنمية المستدامة، وإشراك المجتمع المدنى والصناعة.