أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً بقانون بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم الرئاسة، إن القانون يحظر الاشتغال بنشاط الخطابة والدروس الدينية على المنابر في المساجد أو الساحات أو الميادين العامة على غير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ الأزهريين المصرح لهم بممارسة الخطابة، وينص على السماح فقط لخريجي الأزهر والعاملين في المجال العلمي والدعوي به وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والتصريح لهم جميعاً بالخطابة من قبل وزارة الأوقاف، وارتداء الزي الأزهري.
ويعطي المشروع موظفي وزارة الأوقاف سلطة مأموري الضبط القضائي لضبط من يزاولون نشاط الخطابة دون ترخيص، وإحالتهم للنيابة العامة والقضاء الذي سيعاقبهم بالحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد على سنة بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 20 ألف و50 ألف جنيه.
وينص المشروع على عقوبة أخرى بالحبس مدة تتراوح بين شهر وسنة وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه لارتداء الزي الأزهري دون تصريح أو ازدراء هذا الزي والاستهزاء به.