قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن مخالفات البناء توجب التعامل معها من المهد إلى اللحد لمنعها.
وأضاف «السجيني»، في اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلبي إحاطة بشأن ضوابط عملية إزالة المباني المخالفة والتي تتم حاليًا في منطقة غرب محافظة الإسكندرية منطقة العامرية حي أول وثان: «نريد الخروج بتوصيات بالتوافق مع الجهات المعنية حول ضوابط الإزالات»، متابعا: «عايز الإزالات تستمر والتعامل مع المخالفات والتصدي لها يستمر»، مشددا على أنه «لابد أن تكون الإزالة من المهد لفرض هيبة الدولة».
وتابع «السجيني»، أنه توجد عراقيل لإصدار التراخيص أمام المواطنين؛ ما يضطر المواطن للمخالفة، وهناك قانونا من الحكومة أحيل للبرلمان بخصوص التصالح على مخالفات المباني، ولابد من الاتساق السياسي والاتساق الخاص برؤية التنمية، والدولة ممثلة في الحكومة والبرلمان تعمل على إعداد تشريعين للتصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد وتشريع للحفاظ على الثروة العقارية.
وأكد «السجيني»، على ضرورة توحيد الرؤية لمواجهة هذه الآفة، لأن هناك تضاربا بين حكومة ترسل مشروع قانون للتصالح مع المخالفات، وحكومة ترسل مشروع قانون لتقنين وضع اليد، وجهة إدارية تريد الإزالة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن اللجنة ستعقد جلسة في وقت لاحق؛ لمناقشة ملف الأحوزة العمرانية، بحضور ممثلي الجهات المعنية كافة.