وسجلت العملة الأمريكية 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع فى البنك الأهلى، وهى أسعار أقل بقرشين مقارنة بأمس.

كما هبط الدولار فى البنك التجارى الدولى، بنحو قرشين، ليبلغ سعر الشراء 17.85 جنيه و 17.95 جنيها للبيع، كما هبط بنفس القيمة فى بنك مصر ليصل إلى 17.87 جنيه للشراء و 17.95 جنيه للبيع، وتراجع بنفس القيمة فى مصرف أبوظبى الإسلامى بلغ سعر الدولار للشراء 17.86 جنيه وللبيع 17.96 جنيه.
وتراجع سعر العملة الأمريكية فى بنك البركة بنحو 10 قروش، ليصل سعره للشراء 17.80 جنيه وللبيع 17.90 جنيه، كما تراجع 9 قروش فى بنك القاهرة ليصل إلى 17.80 جنيه للشراء، و 17.90 جنيه للبيع.
واستقر الدولار فى بنكى الاسكندرية والعربى الافريقى عند 17.85 جنيه للشراء، و 17.95 جنيه للبيع.
من جهته، توقع بنك الاستثمار «أرقام كابيتال»، ارتفاع قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية خلال العام المالى الحالى بنحو 10% ليصل إلى نحو 16 جنيها للدولار، وفقا للتقرر الصادر عن البنك، مساء أمس الأول.
وقد أرجع البنك ارتفاع قيمة الجنيه، إلى التحسن المستمر فى عائدات السياحة والتحويلات المالية خاصة فى النصف الثانى من عام 2017 وارتفاع تدفقات الاستثمار المباشر وانخفاض الطلب على الواردات.
وتوقع البنك تلقى مصر الشريحة الثانية من برنامج صندوق النقد الدولى بقيمة 1.25 مليار دولار خلال أسبوع أو اثنين، بعدما تلقى تحريك أسعار الطاقة ملاحظة إيجابية من جانب مسئولى صندوق النقد الدولى تجاه السلطات المصرية.
وكانت ريهام الدسوقى، كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، قد أشارت إلى أن الدولار بدأ الانخفاض نتيجة لزيادة التدفقات الدولارية إلى البنوك العاملة فى السوق المحلية، «لبدء تعافى حركة السياحة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات العاملين المصريين فى الخارج، خاصة مع بدء عودتهم إلى مصر لقضاء إجازاتهم الصيفية»، مشيرة إلى انخفاض طلبات الاستيراد أخيرا مقارنة بالعام الماضى ما ساهم فى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وكان البنك المركزى، قد أعلن خلال الفترة الماضية، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من نوفمبر إلى إبريل 2016/2017 بنحو 11.1%، لتصل إلى 9.3 مليار دولار مقابل 8.3 مليار دولار.
وأعلن المركزى، اليوم، أن حصيلة التدفقات النقدية بالجهاز المصرفى بلغت أكثر من 54 مليار دولار فى 7 أشهر منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى.
وتشير الدسوقى إلى أن زيادة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى المحلية ساهمت فى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، «مما خفف الضغوط على العملة الأجنبية فى السوق المصرية».
من جهته، توقع بنك الاستثمار «بلتون المالية القابضة»، مزيدا من تراجع الدولار أمام الجنيه، مرجحا أن يتراوح بين 16.6 جنيه و17.1 جنيه خلال الفترة القليلة المقبلة، بدعم من زيادة التدفقات الدولارية.
وأشارت بلتون إلى تداول البنوك الحكومية الثلاثة الكبرى وهى الأهلى ومصر والقاهرة العملة المحلية دون 18 جنيها عند 17.89 و17.95 و17.95 مقابل الدولار على التوالى.
وأشاد التقرير بعدم إدخال التدفقات الأجنبية الحالية لسوق سعر الصرف، حفاظا على عدم إحداث تذبذبات عنيفة فى سعر الصرف، ما قد يؤدى إلى المزيد من الضغوط التضخمية والتحديات التى يواجهها مناخ الأعمال.
كما توقع هدوء الضغوط على الجنيه تدريجيا خلال الفترة المقبلة مع استقرار متغيرات العرض والطلب.
وأضافت: «تصحيح سعر الجنيه يعد محفزا رئيسيا للحد من الضغوط التضخمية المتزايدة، خاصة وأن هذا التضخم مدفوع بارتفاع تكلفة بعض بنود الإنتاج».