قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار على الهوارى، بوقف سريان قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة بما ترتب على ذلك من آثار، وذلك لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية المادة ٤٧ من قانون مكافحة الارهاب ٩٤ لسنة 2014.
وأقام المحامي خالد علي الدعويين رقمي ٤ و٦ لسنة ٤٢ قضائية دستورية، بعدما صرحت له محكمة الجنايات برفعها أمام الدستورية بناء على الدفع بالفصل فى مدى دستورية المادة ٤٧ من قانون مكافحة الارهاب ٩٤ لسنة ٢٠١٥ لمخالفتها نصوص المواد ٢، ٤، ٣٥، ٥٣، ٩٦ من دستور ٢٠١٤.
يذكر أن النيابة العامة قررت في 19 مارس الماضي إخلاء سبيل أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، والنشطاء حازم عبد العظيم، وشادي الغزالي حرب، وعدد آخر من المحبوسين احتياطيا.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على نافعة، وجرى عرضه على نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019؛ المتهم فيها بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار الكاذبة.
ويواجه نافعة اتهامات في قضية أخرى تحمل رقم 397 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا وهي مشاركة جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب أحد جرائم تمويل الإرهاب، بتلقي أموالا بقصد الإضرار بمصلحة قومية تحقيقا لأغراض جماعة إرهابية، وقبول وأخذ أموالا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية والإخلال بالأمن والسلم العام وذلك حال كونه موظفا عاما وتنفيذا لغرض إرهابي وإذاعة عمدا أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.