قررت الأمانة العامة لحزب التجمع، خوض انتخابات مجلس الشيوخ، ضمن القائمة الوطنية للأحزاب، ودفع أعضاء الحزب الراغبين في الترشح على المقاعد الفردية، للذهاب إلى انتخابات مجلس النواب، نظرًا لصعوبة المنافسة في انتخابات الشيوخ، في ظل اتساع مساحات الدوائر الانتخابية، وما تتطلبه من نفقات مالية، تفوق قدرات الحزب، و مرشحيه، على الوفاء بها.
وأكدت الأمانة العامة في بيان عقب اجتماعها اليوم، أن التنسيق الانتخابي مع الأحزاب الأخرى، لا يلزم الحزب بأية مواقف سياسية، لا تتفق مع برنامجه، و الخط السياسي المميز لـ " التجمع " الذي يؤكد قيم العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني.
وأشار البيان إلى أن البرنامج الانتخابي للحزب يركز على مطالب الشعب الملحة، و أهمها مواجهة الغلاء، و التصدي للممارسات الاحتكارية في مجالي تجارة السلع و تقديم الخدمات وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية و حماية حقوق العمال و الفلاحين، و ضرب بؤر الفساد التي مازالت ترعى في مفاصل الدولة.
وأكدت الأمانة العامة لحزب التجمع، ، استمرار الحزب في مواجهة قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، موجهة التحية والتقدير للهيئة البرلمانية للحزب، وجميع النواب الذين عارضوا صدور هذا القانون.
وناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدم التصديق على القانون، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، تماشيًا مع توجيهات المحكمة الدستورية العليا، التي دعت إلى مراعاة القيمة الإيجارية العادلة، دون المساس بحقوق المستأجرين، بحجة تحرير العلاقة الإيجارية.
وطالبت الأمانة العامة بإصدار قانون متوازن يراعي القيمة الإيجارية العادلة في ضوء البيانات الزمنية والمكانية للمباني.
وأكد النائب سيد عبد العال، رئيس الحزب، أن المعركة البرلمانية حول القانون قد انتهت، لكن الحزب سيواصل النضال القانوني، من خلال الطعن بعدم دستوريته، ومواصلة الضغط على الحكومة بكل الطرق السلمية، لمراجعة موقفها، والعدول عن انحيازها لصالح الملاك على حساب المستأجرين.