انطلقت منذ قليل، جلسة بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي التي تنظمها لجنة الدين العام وعجز الموازنة ضمن فعاليات المحور الاقتصادي على هامش الحوار الوطني.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة، برئاسة الدكتور طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني أسباب ارتفاع الدين المحلي والخارجي، وسبل السيطرة عليها لتخفيف الضغوط على المالية العامة وذلك بعدما ارتفع الدين المحلي المصري في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8% ليصل إلى 6.86 تريليون جنيه (222.18 مليار دولار)، مقابل 6.352 تريليون في الربع الأخير من 2022 كما ارتفع أيضا الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار. بحسب أحدث بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتشهد الجلسة مشاركة واسعة من قبل أعضاء الحكومة المصرية من بينهم أحمد كوجاك نائب الوزير المالية وعدد من الخبراء الاقتصاديين وعدد من قيادات الأحزاب.