نظمت مديرية الشئون الصحية بمطروح ونقابة الأطباء بالمحافظة، بالتعاون مع المجتمع المدني، مؤتمرًا موسعًا لمناقشة «قانون المسئولية الطبية» بقاعة التدريب بمستشفى النجيلة المركزي، في إطار الحرص على رفع الوعي القانوني والمهني لدى الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين بقطاع الصحة، وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل الطبي لتوفير بيئة عمل آمنة.
وعُقد المؤتمر، تحت رعاية وحضور الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور طارق الكاسح نقيب أطباء مطروح، والدكتور محمد عادل وكيل مديرية الصحة، والنائب السابق جمال الشورى، وبإشراف الدكتور محمد طالب مدير مستشفى النجيلة المركزي.
وشهد المؤتمر، مشاركة واسعة من قيادات مديرية الصحة، وأعضاء مجلس نقابة الأطباء، إلى جانب رموز المجتمع المدني الداعمين للقطاع الصحي بالمحافظة، وفي مقدمتهم العمدة سعد كويلة، ولفيف من الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القانون المنظم للمسئولية الطبية يمثل مظلة حماية متكاملة تضمن حقوق المرضى، وتؤمِّن في الوقت ذاته بيئة عمل عادلة وآمنة للأطقم الطبية تمكنهم من أداء رسالتهم السامية بثقة واطمئنان.
وأوضح الدكتور طارق الكاسح، أن نقابة الأطباء ومديرية الصحة بمطروح وممثلي المجتمع المدني ماضون بقوة في تنظيم سلسلة من اللقاءات التدريبية والتوعوية لترسيخ ثقافة السلامة المهنية، والتوثيق الطبي السليم، والالتزام باللوائح المنظمة للعمل، بما ينعكس بشكل مباشر على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه، رحب الدكتور محمد طالب مدير مستشفى النجيلة المركزي، بالحضور الكريم من قيادات القطاع الصحي ونقابة الأطباء وممثلي المجتمع المدني.
وأكد طالب، أن استضافة المستشفى لهذا المؤتمر الهام والأول من نوعه شرف كبير، يأتي انطلاقًا من حرص إدارة المستشفى على نشر الوعي القانوني والمهني بين أبنائها من الأطقم الطبية والتمريضية.
واستهدف المؤتمر عدة محاور رئيسية، شملت التعريف بمفهوم المسئولية الطبية والالتزامات القانونية لممارسة المهنة، وتوضيح حقوق وواجبات مقدمي الخدمة الصحية والمرضى، فضلًا عن بيان الإجراءات القانونية الواجب اتباعها.
وتطرق النقاش، إلى التفريق الدقيق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية والمخاطر المحتملة، مع التأكيد على أهمية التوثيق الدقيق والكامل للملفات الطبية وسجلات المرضى، وتعزيز معايير السلامة المهنية وجودة الرعاية للحد من التعرض للمساءلة القانونية.
وتضمن اللقاء، شرحًا وافيًا لأبرز بنود قانون المسئولية الطبية، تخللته مناقشات ومداخلات عملية من الحضور حول المواقف التي تواجه العاملين أثناء تأدية مهامهم.
كما جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بحدود الاختصاص الوظيفي، واتباع السياسات المعتمدة، والحفاظ على كرامة المريض وسرية بياناته.