- الدكتورة منال عوض: نولي اهتماما كبيرا بملف الاستثمار وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص على المستوى المحلي

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص على المستوى المحلي، وتدريب وبناء قدرات العاملين بالمحليات، وبصفة خاصة على كيفية صياغة الفرص الاستثمارية في المحافظات والاستغلال الأمثل للموارد والأصول الخاصة بكل محافظة، وذلك في ضوء توجهات الدولة للتنمية المستدامة وتعظيم وتنمية الموارد على المستوى المحلي.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم حول ورشة العمل التي نظمها مشروع الدعم الفني للوزارة في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر، والذي يجري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض بشأن دعم وتعزيز أنشطة ومجالات عمل التنمية الاقتصادية المحلية والارتقاء بمستوى قدرات العاملين بالإدارة المحلية في آليات تحديد الفرص الاستثمارية.

ونظم المشروع، ورشة عمل المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي «التنمية الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية ودعم الشراكة مع القطاع الخاص»، بمشاركة نواب محافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، وممثلي وزارات التنمية المحلية والبيئة والاستثمار والتجارة الخارجية، ومجموعات العمل بالمحافظات الأربع المشاركة في تدريب المرحلة الأولى.

وشهدت الورشة، مشاركة كل من الدكتور أسامة رزق داود نائب محافظ أسوان، والدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، والدكتور بلال حبش نائب محافظ بني سويف والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، في لجنة تقييم مجموعات العمل والفرص الاستثمارية التي جرى عرضها من جانب المحافظات الأربع.

وشارك في اللجنة ممثلون من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة التنمية المحلية والبيئة، وقام بتيسير جلسات مناقشة المجموعات والفرص الاستثمارية الدكتور محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والبيئة، بالإضافة إلى مشاركة فريق المشروع: الدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل، ودكتورة ناهد إسكندر مدير مكون التطوير المؤسسي وبناء القدرات، والدكتورة رشا عبدالحكيم استشاري المشروع.

وهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز ورفع كفاءة العاملين بإدارات التخطيط والإدارات الفنية ذات الصلة بالترويج للاستثمار على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية بالمراكز، بما يسهم في تشكيل فريق التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات الأربع.

كما يستهدف البرنامج تفعيل دور المجالس الاقتصادية / الاجتماعية بمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، في تحديد الفرص الاستثمارية المطلوب ترويجها لجذب المستثمرين وخدمتهم بفعالية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والترويج للفرص الاستثمارية.

واستهدفت المرحلة الثانية من التدريب، التي عُقدت على مدار يومين، مناقشة وتقييم المجموعات والفرص الاستثمارية والأفراد في كل محافظة، من جانب لجنة مشكلة من وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والتنمية المحلية والبيئة، وفريق المشروع، والسادة النواب بالمحافظات الأربع.

ومن المقرر أن تتبع ذلك المرحلة الثالثة من التدريب لفرق التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات الأربع، التي جرى تشكيلها من مجموعات العمل، إذ سيتم تدريبهم على أدوات وآليات الشراكة مع القطاع الخاص، وخطوات الترويج للفرص الاستثمارية بشكل احترافي، ودعم دور ومهام فريق التنمية الاقتصادية المحلية في تفعيل المجلس الاقتصادي / الاجتماعي بكل محافظة منهم، على أن يتم تنفيذها خلال شهر أكتوبر 2026.

وخلال ورشة العمل، تناول نواب المحافظين عددًا من النقاط المهمة، من بينها أهمية تعزيز التعاون بين أجهزة المحافظات وفريق الدعم الفني، والاستفادة من الخبرات والأدوات التي يوفرها المشروع في تطوير منظومة التنمية الاقتصادية المحلية ودعم الفرص الاستثمارية.

كما أكدوا أهمية تحسين آليات إعداد وتجهيز الفرص الاستثمارية والترويج لها، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق مردود اقتصادي وتنموي مستدام للمحافظات المستهدفة في المشروع، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل مستدامة.

وأشار نواب المحافظين إلى أهمية الاستفادة من المقومات الاقتصادية والميزة التنافسية لكل محافظة، وتطوير منظومة الاستثمار المحلي من خلال تكامل جهود مختلف الجهات التنفيذية، مع التركيز على بناء قدرات فرق العمل وتوفير بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ القرار وتحديد الفرص الاستثمارية القابلة للتنفيذ.

وفي نهاية ورشة العمل، جرى استعراض أهم المشروعات التي حصلت على أعلى تقييم من جانب ممثلي اللجنة، بمعدل مشروع في كل محافظة، بالإضافة إلى أفضل مجموعة وتقييم الأفراد من حيث أدائهم في عرض الفرص الاستثمارية، وسوف يمثلون نواة فريق التنمية الاقتصادية المحلية بكل محافظة.

وتستهدف وزارة التنمية المحلية والبيئة، تعميم المادة التدريبية للتنمية الاقتصادية المحلية وأسس وأدوات تحديد الفرص الاستثمارية على باقي محافظات الجمهورية؛ بهدف تعظيم الاستفادة وتشكيل فريق التنمية الاقتصادية المحلية بكل محافظة، وبخاصة أدوات وآليات الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى حصر أهم الفرص الاستثمارية بالمحافظات والترويج لها.