الحركة الاحتجاجية تتمسك بتنظيم مظاهرات السبت المقبل.. ووزير الداخلية يلوح بحشد 65 ألف عنصر أمن إضافي
مصدر حكومي فرنسي: تأجيل تطبيق زيادة الضرائب على المحروقات يكبدنا 2 مليار يورو
شهدت مدينة «باي أون فالي» الفرنسية، أمس الثلاثاء، احتجاجات مناهضة للرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته لمقر البلدية الذي أحرقه محتجو حركة «السترات الصفراء»، الذين اعتبروا بدورهم إعلان الحكومة الفرنسية تأجيل تطبيق قرار رفع الضرائب على المحروقات لمدة 6 أشهر، خطوة «غير مقنعة».
وأظهرت محطة «بي إف.إم.تي.في» الفرنسية، مقطعاً مصوراً للرئيس الفرنسي خلال زيارته مبنى مقر بلدية «باي أون فالي»، الذى أضرم المحتجون النيران فيه، وذلك فى محاولة من ماكرون لتقديم دعمه وتضامنه مع الموظفين المتضريين، إلا أنه تعرض لهجوم وإهانات وأثناء مغادرته المكان بسيارة حكومية واجهته مظاهرة احتجاجية طالب المشاركون فيها باستقالته؛ حيث تعالت صيحات المحتجون: «ماكرون استقيل».
وأعربت المعارضة الفرنسية وبعض المتحدثين باسم حركة «السترات الصفراء»، عن عدم قناعتهم بإعلان رئيس الوزراء إدوارد فيليب تعليق الزيادة المزمعة فى الضرائب على الوقود لمدة ستة أشهر، لحين إجراء مشاورات بشأنها.
وقال إريك درويت، أحد مؤسسي حركة «السترات الصفراء»، لمحطة «بي إف إم تي في» الفرنسية: إن الاحتجاجات ستمضي قدما يوم السبت المقبل رغم ذلك، متعهدا بأنها «ستستمر طالما لا يوجد تغيير حقيقي».
بدوره، قال النائب البرلماني المحافظ داميان أباد، للمحطة ذاتها: إنه ينبغي إلغاء الزيادة الضريبية، وليس تعليقها فقط.
من جهته، اتهم الزعيم اليساري المتشدد جان لوك ميلانشون، كلا من ماكرون وفيليب بالرغبة فى إرجاء أي قرار دائم إلى ما بعد الانتخابات الأوروبية المقررة العام المقبل، قائلا: «لا يمكنك إرضاء ثورة المواطنين بهذا النوع من الحيل السياسية».
ورأى زعيم حزب الجمهوريين، لوران فوكييه، أنه بعد إعلان الحكومة الفرنسية "فإننا يمكن أن نشهد «سبت أسود» للمرة الرابعة".
من جانبها، ذكرت محطة «إل.سى.إى» الفرنسية أن تكلفة قرار تجميد الحكومة لقرار رفع ضريبة المحروقات تبلغ نحو 2 مليار يورو.
وأشارت المحطة الفرنسية إلى أن مصطلح «الوقف المؤقت» الذى أعلنته الحكومة، فى القانون الفرنسى يوازي كلمة «تجميد عقد أو إجراء لوقت محدد»، مشيرة إلى أن الحكومة أعطت مهلة 6 أشهر، حتى تتم إجراءات للدعم مصاحبة لتطبيق القرار فى 30 يونيو 2019».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر حكومى فرنسى قوله إنه «وفقا لموازنة المالية للدولة فإن الضرائب الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة عادت إلى الدولة بنحو 13.3 مليار يورو خلال 2018»، موضحا أنه «وفقا للمقترح، فإن تلك الزيادة على التى كانت من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ فى مطلع يناير المقبل، كانت ستوفر للدولة 2.8 مليار إضافي على مدى العام، بينها 900 مليون يورو من الضرائب على الديزل والبنزين».
وأضاف المسئول الفرنسي أن «الإجراء الذى أعلنه فيليب يمثل عجزا فى إيرادات خزانة الدولة بنحو 2 مليار يورو، وعلى الرغم من ذلك يمكن توفير ذلك المبلغ فى وقت لاحق».
فى المقابل، رفعت عدة محطات الوقود تعليق العمل بها، فى مدينة «لوريان»، و«بريست»، معلنين عن رضاهم عن قرار الحكومة الفرنسية.
بدوره، دعا وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر، أمام لجنة القانون بمجلس الشيوخ، محتجين السترات الصفراء بالتعقل والنأي بالنفس عن عمليات التطرف والعنف، كما دعاهم إلى الهدوء وعدم التظاهر السبت المقبل فى باريس»، مضيفا أنه «فى حالة الإعلان عن مظاهرات جديدة سيتم تعزيز قوات الأمن بقوات إضافية، بنحو 65 ألف عنصر إضافي».
من جهة أخرى، أعلن مصدر قضائي أنه تم الحكم بالسجن المشدد على 20 متهما بإثارة العنف خلال المظاهرات السبت الماضي، كما حكم على 24 آخرين بالسجن مع إيقاف التنفيذ، وغرامة لاثنين آخرين.
من جانبه، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن «الاحتجاجات الواسعة فى فرنسا بسبب ارتفاع أسعار الوقود، تؤكد صحة قراره بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ».
وقال ترامب فى تغريدة بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: يسعدني أن صديقي إيمانويل ماكرون والمتظاهرين فى باريس وافقوا على النتيجة التى توصلت إليها قبل عامين، إن اتفاق باريس خطأ شديد لأنه يرفع أسعار الطاقة للدول المسئولة، فى حين يبرر أكبر مصادر التلوث فى العالم».
فى سياق متصل، تعهدت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم إجراء تقييم لفعالية إصلاحها المثير للجدل للضريبة على ثروة دافعى الضرائب الأكثر ثراء.
وقالت وزيرة المساواة الفرنسية مارلين شيبايا، فى بيان: إنه «يمكن إلغاء الضريبة على الثروة، إذا ما أظهر التقييم بأن رؤوس الأموال لا تكفي لحقن الاقتصاد الفرنسي».
إلا أن ذلك الأمر يتعارض مع تصريحات المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو، الذى قال إن الإلغاء ليس مطروحا على الطاولة، ولكن هذا الإصلاح سيتم تقييمه فى خريف 2019.