سلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عددا من صغار الصيادين بمحافظات الأقصر وقنا وأسوان والوادي الجديد مراكب صيد مجهزة ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "أمان".

وتفقدت وزيرة التضامن مراكب الصيد في أحد مراسي مدينة الأقصر، كما شهدت استعراض صغار الصيادين بمراكبهم في مياه النيل، مؤكدة استكمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان" الخاصة بإحلال وتجديد مراكب الصيد الشراعية والتي بدأت عام 2022 بتجديد حوالي 700 مركب صيد لصغار الصيادين العاملين في نهر النيل والبحيرات الداخلية.

وأضافت القباج أن الوزارة تستكمل تنفيذ المبادرة الرئاسية "بر أمان" لدعم صغار الصيادين التي تستهدف في مجملها 42 ألف صياد، وتستكمل الجهود في الوقت الحالي في البحيرات الداخلية ونهر النيل، حيث بدأت المبادرة بتكلفة 60 مليون جنيه تقريباً، وتم زيادة هذا المبلغ تدريجيا، وانطلقت أولي مراحل المبادرة من محافظة الفيوم في عام 2021، ثم توسعت لتشمل محافظات كفر الشيخ، والإسكندرية، والدقهلية، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، وشمال وجنوب سيناء.

وتتلخص المساعدة في تسليم مراكب جديدة، وتحديث مراكب قائمة، وتسليم شباك الصيد، والملابس الواقية للصيد، والصناديق المبردة للأسماك، وتقوم الوزارة أيضا بتحمل تكلفة دفع التأمينات المتأخرة على صغار الصيادين في الضوائق الاقتصادية وتعويضاً لآخرين في المحافظات التي توقف بها الصيد في أوقات مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى إتاحة إقراض ميسر ومتناهي الصغر للصيادين وأسرهم لكسب العيش في أوقات توقف الصيد.

وأفادت وزيرة التضامن أن مبادرة بر أمان تستهدف تعزيز قدرات صغار الصيادين على العمل بأمان في مهنة تعد من أعرق المهن في مصر والتي توفر فرص عمل لآلاف المصريين الذين نعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم، وذلك بالتعاون مع المحافظين وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، والجمعيات الأهلية التي تستهدف الصيادين والمقيمين على ضفاف البحيرات الداخلية.

وأوضحت القباج أنه تشمل جهود الحماية التأمين على أصحاب المراكب الآلية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية تحت بند فئة أصحاب أعمال، حيث يسدد صاحب المركب 21% من دخل الاشتراك، ويغطي مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، والتأمين على صغار عمال الصيد كعمالة غير منتظمة، ويسدد الصياد نحو 9% من الحد الأدنى في مقابل تحمل الخزانة حصة صاحب العمل 12%، وحرصاً على إبقائهم ضمن إطار العمل الرسمي، أتاحت الدولة توفير نظام تأمين تكميلي للعمالة غير المنتظمة، حيث أطلقت شهادة "أمان" ووثيقة معاشك "بإيدك" للتأمين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، بالإضافة إلى تضمينهم بالبرنامج القومي للتأمين الصحي الشامل، وإدراجهم ضمن الفئات المستفيدة من برامج التمكين الاقتصادي بالوزارة.

كما تم ميكنة استمارة تسجيل عمال الصيد، وتم الانتهاء من ربط مكاتب المصايد شبكيا بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وتوفير أجهزة حاسب آلي وكابلات الشبكة والكهرباء لتجهيز 44 مكتب مصايد.