قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب، إن المجلس الجديد سيكون مختلفا؛ لأن الموضوع أصبح يتعلق بسلامة البلد و استقراره.
وأكد داوود، في تصريحات صحفية عقب استخراج كارنيه العضوية بمجلس النواب في العاصمة الجديدة، أن الأمر يتطلب إصلاحا سياسيا، وهو واجب لا يقل أهمية عن الإصلاح الاقتصادي الواجب أيضا في ظل واقع إقليمي شديد الوطأة سريع التغييرات، وفي ظل تهديدات واضحة للأمن القومي المصري مازالت قائمة على الحدود الغربية والشرقية والجنوبية.
وأضاف داوود، أن الامر يتطلب أن تكون السلطة التشريعية واعية، متابعا: "ما قام به رئيس الجمهورية في 17 نوفمبر فيما يتعلق بالانتخابات كان فارقا، ولكنها خطوة تنتظر إجراءات أخرى".
وحول موقف المستقلين في البرلمان عقب حصولهم على عدد كبير من المقاعد، أوضح داوود: "التصنيف مرهون بالأداء في القاعة، المهم أن تكون مستقلا في قرارك و غير مملى عليك من أحد، فهناك حزبيين مستقليين ومستقليين تابعين لرؤى متباينة".
وتابع: "نحتاج إلى قرارات جريئة وإصلاح سياسي لأوضاع من أشار إلى فسادها وعوارها هو الرئيس، وهذه خطوة أولى".
وأردف: "هو أول من بدأها عندما دعا للحوار الوطني، وأتمنى أن يبادر نواب الشعب لتغيير الصورة الذهنية عنهم".
وردا على سؤال حول الحديث عن تعديلات دستورية مرتقبة سيقوم بها المجلس الجديد، قال: "لا أستطيع التعليق على تعديلات دستورية"، مؤكدا أن التشريعات التي تحتاج إلى تعديلات كبيرة من أجل الإصلاح السياسي تشمل قوانين الانتخابات والأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية.