أعلنت الحكومة النيجيرية عزمها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 % بعد خلافات عنيفة مع نقابات العمال، وقال كريس نيجيج، وزير العمل النيجيري، إن الحد الأدنى للأجر في نيجيريا وهى أكثر دولة إفريقية مأهولة بالسكان وصل إلى 18 ألف نيرة (ما يقرب من 44 يورو) شهريا، فيما يخص العاملين بالقطاعين العام والخاص على حد سواء.
وأضاف أنه تمت الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 27 ألف نيرة شهريا فى ختام اجتماع المجلس القومى للولايات، مشيرا إلى أن الاتفاق الجديد - الذى من المقرر التصديق عليه من قبل البرلمان – سيشمل القطاعين العام والخاص، ومن المنتظر أن يخضع للتعديل كل خمسة أعوام غير أنه لا يشمل المؤسسات التى يقل عدد موظفيها عن 25 شخصا.
وأكد نيجيج أن الولايات والمنظمات بإمكانها دفع ما يزيد على 27 ألف نيرة مادامت قادرة على ذلك فعلي سبيل المثال لا الحصر قررت الحكومة الفيدرالية ألا تقل مرتبات العاملين عن 30 ألف نيرة.
وكان محافظو الولايات قد رفضوا اتفاقا يقضى برفع الأجور إلى 30 ألف نيرة شهريا واصفين إياه بأنه غير عملى وأن حل هذه الأزمة يكمن فى خفض عدد العاملين أو زيادة قيمة الميزانية الفيدرالية المخصصة لهم.
وتعانى نيجيريا من استمرار ارتفاع معدلات التضخم (11.5%) على الرغم من كونها الأولى على مستوى إفريقيا فى إنتاج البترول إلا أن الأغلبية العظمى هناك تعيش تحت خط الفقر.
بدوره أكد صندوق النقد الدولى فى أحدث تقرير له أنه على الرغم من حالة الركود الإقتصادى الذى تعانى منه البلاد إلا أنه من المنتظر أن ترتفع قيمة إجمالى الناتج المحلى بما لا يقل عن نسبة 2 %خلال العام الحالى 2019، علما بأن التوقعات التى كان قد نشرها فى وقت سابق كانت تشير إلى أن هذه النسبة قد تتجاوز سقف 2.3 % خلال الفترة ذاتها.
وعلى الرغم من المبالغ التى تحصل عليها الحكومة الفيدرالية شهريا إلا أن عددا كبيرا من الولايات لم يقم بدفع رواتب الموظفين منذ عدة أشهر بسبب حالة الركود التى أصابت البلاد منذ عام 2016.