أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى بالبحيرة)، حكما يلزم الحكومة بضرورة استخدام الأراضي التي يتبرع بها المواطنون وجمعيات تنمية المجتمع لإقامة مشروعات ذات نفع عام في نفس الأغراض التي خصصت لها.
وقالت المحكمة، إن "عدم قيام الحكومة بإقامة محطة تنقية للمياه على الأرض التي تبرع بها الفلاحون لهذا الغرض بقرية كفر بولين بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة على مساحة فدانيين وقيراطين وسبعة أسهم ثم قيامها بتأجيرها لمستثمر بمقابل مادى دون إقامة المشروع فعلا ولأغراض أخرى غير خدمية، يوجب فسخ العقد واسترداد تلك الأراضي وعودتها لأصحابها".