تقدم 4 أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، مساء الثلاثاء، مذكرة مشتركة إلى نقيب الصحفيين، ستعرض عليه صباح غد الأربعاء، اعتراضًا على اتخاذ هيئة المكتب عدد من القرارات دون عرضها على باقي أعضاء مجلس النقابة.
وسجل الأعضاء في مذكرتهم اعتراضهم على ماوصفوه بـ«انتهاك صلاحيات مجلس النقابة بالمخالفة للقانون، واتخاذ هيئه المكتب قرارات، وتنفيذها دون إقرار المجلس لها».
وأشار الأعضاء إلى أنهم سبق وأن سجلوا اعتراضهم بشكل رسمي في اجتماعات مجلس النقابة الماضية، ولكن دون جدوى.
وأضاف الأعضاء في مذكرتهم «فوجئنا في اجتماع مجلس النقابة بتاربخ 6 يونيو 2017 بقيام هيئة المكتب بالإصرار على انتهاك القانون، واتخاذ قرارات بصرف قروض وإعانات دون الرجوع لمجلس النقابة لإقرارها بالمخالفة لقانون النقابة ولائحته التنفيذية».
واستطرد الأعضاء «لم يقف الأمر عند هذا الحد بل شملت قائمة الزملاء المستفيدين من الإعانات تكرار أسماء لزملاء حصلوا على إعانات منذ شهر بقرار من هيئة المكتب أيضا».
وأكد الأعضاء على حق كل زميل يحتاج للإعانة على دعم النقابة له، وحق كل زميل يحتاج إلى قروض حسنة في الحصول عليها، موضحين «ولكن وفق آليات وضوابط محددة وواضحة وملزمة للجميع، حتى لا تترك للأهواء كما يحدث حاليا حفاظا على حقوق وأموال الجمعية العمومية التي ائتمنتنا عليها».
وطالب الأعضاء بوقف كافة هذه القرارات التي ستحاسبهم عليها الجمعية العمومية، مشددين على حقهم في اللجوء لكافة الإجراءات النقابية والقانونية لحماية حقوق من ائتمنونهم على هذه النقابة.
وكان الأعضاء الأربعة الموقعين على المذكرة هم جمال عبدالرحيم، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر.