اجتمع مجلس القضاء الأعلى، صباح اليوم، مع وزير العدالة الانتقالية المستشار ابراهيم الهنيدي للنقاش حول اعتراض المجلس على بعض المواد في قانون مكافحة الاٍرهاب ومحاولة الهنيدي إقناع المجلس بالعدول عن اعتراضاته لبعض المواد في القانون.
وبحسب مصدر قضائي فإن الهنيدي حاول أن يوضح المواد التي اعترض عليها المجلس والوصول إلى صيغة مرضية للطرفين.
كان مجلس القضاء الأعلى أصدر بيانا أمس قال فيه، إنه بعد اجتماع له تمّت الموافقة على قانون مكافحة الاٍرهاب المرسل من مجلس الدولة مع إجراء بعض التعديلات الخاصة بالمسائل الإجرائية وتم إرسال ذلك إلى وزارة العدالة الانتقالية لإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.
ومن أهم التعديلات تعديل موعد الطعن أمام محكمة النقض من ٤٠ يوما، كما اقترح القانون لتكون ٦٠ يوما طبقا لتعديل المجلس، وكذلك توفير حق الدفاع للمتهم كضمانة له.
وثالث التعديلات التى أدخلها المجلس إنشاء دوائر بمحاكم الاستئناف لنظر قضايا الاٍرهاب على وجه السرعة بدلا من اقتراح القانون بإنشاء محاكم جنايات خاصة بقضايا الاٍرهاب.
كما لم يحسم مجلس القضاء الأعلى المشكل من رئيس محكمة النقض ونائبين بالمحكمة وثلاثة نواب لمحاكم الاستئناف التعديل الخاص بجعل الطعن أمام النقض على درجة واحدة ثم تفصل النقض في موضوع الطعن في حالة القبول بدلا من إحالتها لمحككمة جنايات ثانية غير التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويترتب على ذلك عدم حسم أمر إنشاء دوائر نقض بغرف المشورة.
وبحسب مصدر قضائي بالمجلس فإن قصر الطعن على مرة واحدة أمام النقض في دوائر الاٍرهاب فقط من ضمن الاعتراضات التي رأي المجلس تعديلها من قبل مجلس الدولة، مضيفا أن هذه النقطة غير دستورية وما زال الأمر محل تباحث فيها مع مجلس الدولة ولم تحسم إلى الآن.